بیمه گر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان-این مقاله به بررسی توسعه و اصلاح تأمین اجتماعی در سراسر جهان می‌پردازد. برای تحقق این مهم، در این بررسی، جهان به شش منطقه تقسیم شده است: آفریقا، آسیا و پاسیفیک، خاورمیانه، آمریکای لاتین و کارائیب، اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی و کشورهای پردرآمد OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه). این مقاله بر مسائل پوششی بسط یابنده در کشورهای کم‌درآمد، خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی و همچنین اصلاحات برای مواجهه با پیر شدن جمعیت تمرکز دارد.

مقاله به هفت شیوه نظر دارد که حقوق بانشستگی الزامی را پرداخت می‌کنند.

نخست، اغلب کشورها، حقوق بازنشستگی دوران پیری را از طریق یک نظام تأمین اجتماعی تعریف‌شده بر اساس اصول بیمه اجتماعی فراهم آورده‌اند. اغلب کشورهای OECD چنین برنامه‌هایی دارند.

دوم، تعداد فزاینده‌ای از کشورها، حقوق بازنشستگی را از طریق یک برنامه مشارکتی تعریف شده حساب فردی الزامی، فراهم آورده‌اند. تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین این برنامه‌ها را در دهه 1990 پذیرفته‌اند.

سوم، تعدادی از کشورهایی که قبلاً مستعمره انگلستان بوده‌اند، دارای صندوق‌های حمایتی – احتیاطی ملی هستند که معمولاً حقوق بازنشستگی را در یک پرداخت واحد که مستمری بازنشستگی یک‌جا، خوانده می‌شود، پرداخت کرده‌اند.

چهارم، برنامه‌های حساب ملی، یک برنامه کم و بیش جدید است که اخیراً توسط کشورهای سوئد و لهستان، یعنی جایی که هر کارگر دارای یک حساب مشخص است، اما حساب‌ها حمایت‌شده نیستند، تدوین‌شده است. سودی که به حساب هر کارگر تخصیص می‌یابد، تغییرهای جمعیت‌شناختی و بهره‌وری فعلی و آینده را در نظر می‌گیرد.

پنجم، برخی کشورها، به کارگر این اختیار را می‌دهند که در یک برنامه دولتی یا یک برنامه با مدیریت بخش خصوصی مشارکت کنند. این رویکرد اغلب خارج از قرارداد خوانده می‌شود و توسط کشورهای انگلستان، ژاپن و همچنین برخی کشورهای آمریکای لاتین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ششم، برخی کشورها، تدوین برنامه‌های بیمه‌های بازنشستگی از سوی کارفرما را تصویب کرده‌اند. این رویکرد بیشتر در استرالیا و سوئیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه‌های الزامی، می‌توانند به‌عنوان برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده یا مزایای تعریف‌شده محسوب شوند.

در سوئیس معمولاً از برنامه‌های تعادل نقدی استفاده می‌شود که یک برنامه مختلف است و جنبه‌هایی از هر دو برنامه مشارکت تعریف‌شده و مزایای تعریف‌شده را با هم ترکیب کرده است.

هفتم، برخی کشورها دارای برنامه‌های ارائه‌شده کارفرمایی شبه‌الزامی هستند که در آن اجبار یک الزام قانونی نیست که توسط دولت تحمیل شود، بلکه نتیجه یک توافق قراردادی بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایانی است که اغلب کارگران کشور را زیر پوشش قرار می‌دهد.
هلند و سوئد مثال‌هایی از این قبیل کشورها هستند. سرانجام، برخی کشورها مانند سوئد و اتریش، گاه چند رویکرد را با هم ترکیب کرده‌اند.

اغلب کشورها مزایای تأمین اجتماعی را به طرق گوناگونی ارائه می‌کنند و این امر بر اساس بازنمای تفاوت‌ها در سطح توسعه و تجربه تاریخی آنهاست. این تفاوت‌ها شامل تفاوت در فلسفه‌های سیاسی و تفاوت‌های فرهنگی مربوط به نقش‌های مسئولیت فردی، خانواده، کارفرمایان، بازارهای سرمایه و حکومت است. برنامه‌های تأمین اجتماعی حداقل توسط 172 کشور ارائه می‌شوند (USA,1999).

به لحاظ شیوه‌های متنوع ارائه تأمین اجتماعی، ضروری است دریابیم که چه چیزی چنین برنامه‌ای را تشکیل می‌دهد. یک عنصر اساسی در برنامه‌های حقوق و مزایای پیری تأمین اجتماعی، الزامی بودن آنهاست. معمولاً تصور بر این است که کارگران به میل خود برای دوران بازنشستگی پس‌انداز کافی نمی‌کنند.

تنوع برنامه‌های الزامی مزایای پیری را می‌توان با بررسی انواع مختلف برنامه‌ها مشاهده کرد (جدول 1).

جدول 1: انواع برنامه‌های درآمد سن پیری
 

مزایای تعریف‌شده= DB
مشارکت تعریف‌شده= DC
پرداخت به مرور زمان= payG

با اینکه این روند می‌توانست بر حسب انواع برنامه‌ها – که در فوق شرح داده شد – سازماندهی شود، اما تصمیم گرفتم آن را بر حسب ناحیه جغرافیایی تدوین کنم. همچنان با توجه به اینکه تفاوت‌های زیادی در ویژگی‌های برنامه‌های تأمین اجتماعی در درون هر ناحیه از جهان مشاهده می‌شود، اما مشابهت‌های کلی نیز در نوع برنامه‌های کشورهای هم‌ناحیه وجود دارد.

به‌منظور گروه‌بندی کشورهایی که کم و بیش از لحاظ موقعیت جمعیت‌شناختی و اقتصادی و نیز نوع برنامه حقوق و مزایای پیری مشابهت‌هایی با هم دارند، این پیمایش جهان را به پنج منطقه جغرافایی – آفریقا، آسیا و پاسیفیک، خاورمیانه، آمریکای لاتین و کارائیب، اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی – به علاوه کشورهای پردرآمد OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) تقسیم کرده است.

کشورهای OECD از یک عنصر وحدت‌بخشی برخوردارند. به‌عبارتی دارای اقتصاد بسیار توسعه‌ای هستند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، همکاری اقتصادی بین کشورهای دارای اقتصاد بسیار پیشرفته را تسهیل می‌کند. جدیدترین اعضاء OECD – جمهوری چک، مجارستان، لهستان، مکزیک و کره جنوبی – نیز در بحث نواحی جغرافیایی خود مدنظر قرار می‌گیرند.

این پیمایش یک قلمرو جغرافیایی کلی دارد: در حالی که طیف وسیعی از کشورها (شامل کشورهای کوچک متعدد) را پوشش می‌دهد، اما تأکید بیشتر بر کشورهای بزرگ است، چرا که این کشورها اهمیت بیشتری به تدارک حمایت اجتماعی نسبت به دیگر کشورهای جهان می‌دهند. به لحاظ این که اغلب کارگران جهان، فاقد تأمین اجتماعی هستند و این امر به‌ویژه در مورد کارگران فقیر و کشورهای کم‌درآمد صادق است. برای آن کشورها این پیمایش به بحث در مورد مسائل «پوشش تأمین اجتماعی» می‌پردازد.

برای کشورهای با درآمد متوسط نیز توجه ویژه‌ای به جنبش خصوصی‌سازی می‌شود. در کشورهای OECD محور توجه، حمایت از سیاست‌هایی است که توانایی پرداخت مالی در مواجه با پیر شدن جمعیت هستند. طوری که در همه نواحی، تنوع رویکردهایی که به کار گرفته شده‌اند، برجسته شده است.

از آنجا که داده‌های دقیقی در مورد نرخ پوشش تأمین اجتماعی در جهان وجود ندارد، نواحی به‌طور اجمالی مورد بحث قرار می‌گیرند تا سطح پوشش نیروی کار توسط نظام‌های تأمین اجتماعی در منطقه که خود مقیاسی از سطح توسعه آنها است، به‌دست آید.

آفریقا

آفریقا فقیرترین ناحیه جهان است و شامل 25 کشور از 35 کشور بسیار کم‌توسعه‌یافته است. نیمی از تمام آفریقایی‌ها، فقیر هستند. در آفریقای نیمه‌خشک، حدود 75 درصد نیروی کار خارج از اقتصاد رسمی و عمدتاً در بخش کشاورزی معیشتی کار می‌کنند.

نرخ بیکاری اندازه‌گیری شده در نواحی شهری در بسیاری از کشورها بالاتر از 20 درصد است که همراه با بیکاری پنهان و اشتغال ناقص، موجب می‌شود درصد نیروی کاری که دچار اشتغال ناقص‌اند، حتی بالاتر باشد (گیلیون، ترنر، پیلی و لاتولیب، 2000) همچنین به لحاظ نرخ باروری بالا و انتظار زندگی نازل. آفریقا، از لحاظ ترکیب جمعیتی جوان‌ترین جمعیت را بین نواحی مختلف دارد و طی سال‌های آینده این جمعیت جوان‌تر نیز می‌شود. لذا، پیری جمعیت، برای منابع مالی تأمین اجتماعی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

بیماری ایدز، برخی کشورهای آفریقای نیمه‌خشک را ویران کرده است. طوری که از مجموع 34 میلیون جمعیت مبتلا به ایدز جهان، 5/24 میلیون نفر در آفریقای نیمه‌خشک زندگی می‌کنند و این موضوع انتظار زندگی در آفریقای نیمه‌خشک را تا یک دهه کاهش داده است. ایدز در بوتسوانا، زیمبابوه، نامیبیا، سوازیلند و آفریقای جنوبی وحشتناک است. در آفریقای جنوبی 10 درصد جمعیت به بیماری ایدز دچار هستند. در حالی که در زیمبابوه 25 درصد جمعیت ایدز دارند. این پدیده در برخی کشورها، به لحاظ فراوانی افراد واقع در سن کار و مبتلا به ایدز، اساس اقتصادی برای حمایت از تأمین اجتماعی را از بین برده است.

برنامه‌های تأمین اجتماعی به‌طور متوسط تنها 10 درصد کارگران را پوشش می‌دهد. اغلب کارگران خارج از پوشش این برنامه‌ها، برای حمایت در مواقعی که دیگر کار نمی‌کنند، به خانوارها تکیه دارند، تنها پنج درصد کارگران زیر پوشش‌اند و در کل کشورهایی که دارای حقوق و مزایای بازنشستگی برای کارکنان دولتی هستند، هیچ برنامه بازنشستگی خاصی برای کارگرانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، ندارند.

ششمین الگوی تأمین اجتماعی که تدوین شده است تا حدی بازنمای سنت‌های استعماری مختلف و تأثیرهای بین‌المللی است، اما در برخی کشورها، بازنمای آثار کشمکش‌های مسلحانه نیز هست. نخست آفریقای شمالی، به‌علت جایی که نزدیکی به اروپا بسیار مؤثر بود، قدیمی‌ترین و جامع‌ترین برنامه‌های حمایت اجتماعی را دارد که با مستمری تأمین اجتماعی منطبق با اصول بیمه اجتماعی رایج در کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، مراکش و تونس از دهه 1950 به بعد، همراه است. برای ترغیب پوشش تأمین اجتماعی در بین کاگران کشاورزی که نوعاً شمولشان در نظام تأمین اجتماعی مشکل است، دولت تونس کارگران کشاورزی را نسبت به کارگران شهری، حمایت کمتری می‌کند. برای پوشش خویش‌فرماها، دولت مصر به آنها اجازه داده است سطح درآمد خود را با حفظ یک سطح حداقل که با توجه به شغل فرق می‌کند، اعلام کنند.

دوم، شامل تعدادی از کشورهای آفریقای غربی فرانسه‌زبان است که در دوره استعمار، یک برنامه اختیاری به نام صندوق حقوق بازنشستگی آفریقای جنوبی تدوین کردند، اما تا سال‌های 1960 و 1965 یعنی پس از استقلال، هیچ‌گونه برنامه جبرانی (اجباری) ارائه نکردند. با توجه به میراث مشترک و همکاری نزدیکشان از زمان استقلال، کوئه‌دایور، مالی و دیگر کشورهای ناحیه دارای برنامه‌های مشابهی بر اساس حقوق و مزایای تعریف‌شده هستند. طوری که حقوق و مزایا با توجه به طول دوره خدمت و درآمد متوسط کارگران تعیین می‌شود. در این کشورها سن 50 سالگی، سن حداقل برای برخورداری از حقوق دوران بازنشستگی است.

سوم، شامل کشورهایی است که مستعمره انگلستان بودند و برنامه‌های تأمین اجتماعی آنها معمولاً از کشورهای آفریقایی فرانسه‌زبان رایج‌تر است. البته صندوق‌های حمایتی – احتیاطی نیز در اغلب مستعمره‌های قبلی انگلیسی شامل گامبیا، گانا، کنیا، نیجریه، ساحل عاج، تانزانیا، اوگانادا و زامبیا برقرار شده است.

بسیاری از صندوق‌های حمایتی – احتیاطی، حقوق و مزایای بسیار نازلی می‌دهند و این به خاطر هزینه‌های اجرایی مدیریتی بالا، نرخ نازل یا منفی بازده و ناکامی در افزایش سقف درآمد برای اجرای برنامه‌ها است.

به لحاظ ناکامی در نحوة ارائه حقوق و مزایای کافی، بسیاری از کشورها نظام‌های پرداخت حقوق خود را به نظام‌های تأمین اجتماعی حقوق و مزایی تعریف‌شده تبدیل کرده‌اند. برنامه کوچک ساحل عاج نخستین برنامه‌ای بود که در پایان دهه 1970 به اجرا درآمد. صندوق حمایتی دوگانه نیز در دهه 1980 حقوق و مزایای نازلی می‌داد که ناشی از نرخ منفی بازده توسط صندوق بود و در سال 1991 تغییر یافت. از آن زمان، اغلب صندوق‌های حمایتی باقی‌مانده در آفریقا نیز به برنامه‌های حقوق و مزایای تعریف‌شده، تغییر وضعیت دادند. در نیجریه، ناکامی در افزایش سقف دستمزدها برای مشارکت الزامی تأمین اجتماعی به حقوق و مزایای نازلی منجر شد. نیجریه این برنامه را در سال 1994 تغییر داد. در سال 1997 تانزانیا و گامبیا نیز قانون برنامه تغییر وضعیت را تصویب کردند. حتی پیشنهادهایی هم برای تغییر وضعیت در کنیا و اوگانادا نیز مورد توجه قرار گرفته است.

چهارم، به‌ویژه در آفریقای جنوبی – بوتسوانا، لسوتو، مالاوی، نامیبیا، سوازیلند و زیمبابوه توسعه حقوق تأمین اجتماعی در زیمبابوه تدوین شد. در ابتدا، برنامه بر پاداش پایان کار کارگران تمرکز داشت، اما بعدا قانونی برای ایجاد برنامه حقوق و مزایای تأمین اجتماعی دوران پیری به تصویب رسید. به دنبال تصویب این قانون، بوتسوانا نیز در سال 1996 یک برنامة تأمین اجتماعی تدوین کرد.

پنجم، برخی کشورها مانند اریتره، اتیوپی، جمهوری دموکراتیک کنگو، لسوتو، سیرالئون و سومالی فاقد یک برنامه تأمین اجتماعی به واسطه کشمکش‌های مسلحانه داخلی ناکام مانده است.

کشمکش‌های داخلی و خارجی، توسعه برنامه‌های تأمین اجتماعی در اریتره، اتیوپی و سومالی را نیز به تعویق انداخته است. در لیبریا، جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری کنگو نیز برنامه‌های تأمین اجتماعی به خاطر کشمکش‌های مسلحانه از بین رفته‌اند.

ششم، در حد دیگر پیوستار پوشش تأمین اجتماعی، چند کشور به ارائه برنامه‌های تأمین اجتماعی پرداخته‌اند که بیشتر بر جامعیت و فراگیری تأکید می‌کنند. بهره‌مندی از حق مستمری بازنشستگی در سن 65 سالگی در آفریقای جنوبی رایج است و حقوق و مزایا از طریق مالیات‌های عمومی تأمین مالی می‌شوند. برنامه در موریتوس یک مقرری اساسی به همه ساکنان مسن، بدون هرگونه پیش‌شرطی می‌پردازد که با حقوق و مزایای وابسته به درآمد تکمیل می‌شود. ساحل عاج نیز یک برنامه تأمین اجتماعی برای کارگران بدون حقوق و بیکاران تدوین کرد. این برنامه جدای از برنامه بخش رسمی است و توسط یک مؤسسه مستقل اداره می‌شود. بوتسوانا نیز یک طرح حقوق بازنشستگی ثابت همگانی برای همه ساکنان 65 سال و بیشتر دارد.

آسیا و پاسیفیک

پیر شدن جمعیت در چند دهه آینده، آسیا را بیشتر از بقیه نواحی جهان تحت تأثیر قرار خواهد داد. در حالی که در سال 1985، آسیا 28 درصد جمعیت 60 ساله و بیشتر را داشته است و پیش‌بینی شده است که این درصد در سال 2050 به بیش از 58 درصد یعنی بیش از دو برابر برسد.

خانواده گسترده در اغلب جوامع آسیایی یک امر بنیادی است. اغلب کهنسالان با یک یا چند کودک خود زندگی می‌کنند. ارزش‌های سنتی کنفوسیوسی که بر مسئولیت خانواده در حمایت از افراد مسن تأکید می‌کند، رشد برنامه‌های تأمین اجتماعی را کند کرده است. یک برنامه تأمین اجتماعی نیز در کره جنوبی در سال 1988 و در تایلند در سال 1998 تدوین شد. به لحاظ شهرنشینی و کاهش نرخ زاد و ولد، خانواده‌ها کوچک‌تر و بیشتر پراکنده شده‌اند که موجب افزایش حقوق و مزایای تأمین اجتماعی مکمل حمایت سنتی خانواده شده است.

به لحاظ پوشش، تأمین اجتماعی در این ناحیه بسیار متغیر است، اما به‌طور کلی نسبت به دیگر نواحی جهان از نظر سطوح مقایسه‌پذیری توسعه اقتصادی، کمتر توسعه یافته‌اند. یک ویژگی برجسته این ناحیه، تعداد زیادی کشورهای فاقد برنامه بیمه اجتماعی الزامی است. اغلب این کشورها مستعمره‌های سابق انگلستان هستند که دارای فاقد برنامه بیمه اجتماعی الزامی است. اغلب این کشورها مستعمره‌های سابق انگلستان هستند که دارای صندوق‌های حمایتی هستند. برای مثال کشورهای برونئی، هند، اندونزی، مالزی، نپال، سنگاپور و سری‌لانکا از طریق صندوق‌های حمایتی، حقوق و مزایای پیری را پرداخت می‌کنند.

صندوق حمایتی کارکنان که در هند بسیار گسترده است، در سال 1952 پدید آمد تا کارکنان را در اشتغال رسمی زیر پوشش قرار دهد. در سال 1995، هند تا حدی صندوق را به یک برنامه حقوق بازنشستگی از نوع مزایای تعریف‌شده، تبدیل کرد. در سال 2000 از حدود 50 درصد اعضاء مشاوران در این برنامه استفاده شد تا از پرداخت سالانه مزایای تعریف‌شده قابل پرداخت توسط طرح حقوق کارکنان حمایت مالی کنند.

مزایای بازخریدی هم که به نوعی توسط صندوق‌های حمایتی ارائه می‌شود، کاری به ریسک از دست دادن بیشتر درآمد فرد بازنشسته ندارد. در کشورهایی که صندوق حمایتی دارند، به این مشکل به‌طور فزاینده‌ای اشاره شده است. صندوق حمایتی فیجی به اعضاء خود حق انتخاب بین مزایای بازنشستگی و بازخریدی را می‌دهد. به‌رغم آنکه بازخریدی بر حسب عبارات مطلوبی ارائه شده، اما فقط حدود 10 درصد اعضاء، این گزینه را انتخاب می‌کنند. دیگر کشورها نیز دریافته‌اند که بازخریدی امری اجباری و ضروری است. در سنگاپور اعضاء صندوق حمایتی و مرکزی باید یک مبلغ حداقل را در حساب بازنشستگی خود در سن 55 سالگی داشته باشند تا از حقوق و زمایای سالانه برخوردار شوند.

کشورهایی هم که کمتر تحت تأثیر انگلستان بوده‌اند، معمولاً به تدوین برنامه‌هایی مقرری بیمه تأمین اجتماعی برای پوشش کارکنان پرداخته‌اند. این کشورها شامل کشورهای متنوعی مانند کره جنوبی، پاکستان، فیلیپین و ویتنام می‌شود. پاکستان به‌رغم پیوند قوی با انگلستان، در دهه 1970 یک برنامه حقوق بازنشستگی بیمه اجتماعی را پذیرفت. این گزینه ممکن است بازنمای تأثیر کشورهای عربی باشد که تقریباً همگی دارای چنین برنامه‌هایی هستند.

برنامه‌های تأمین اجتماعی در این ناحیه معمولاً خویش‌فرماها را شامل نمی‌شود و اغلب بسیاری از کارگران – برای مثال کارگران شاغل در بنگاه‌های دارای 10 نفر کارگر یا کمتر در اندونزی – را زیر پوشش قرار نمی‌دهد. بسط پوشش به‌طور گسترده آن همه کارکنان را به‌رغم اندازه بنگاهی که در آن کار می‌کنند، شامل می‌شود.

بسط پوشش حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به خویش‌فرمایان، شاید بزرگترین چالش ناحیه باشد. کره جنوبی این گام را در سال 1995 از طریق متعهد ساختن زارعان، ماهیگیران و خویش‌فرمایان روستایی برای مشارکت سه درصدی درآمد خود (نرخی که هر پنج سال سه درصد اضافه می‌شود) تا به 9 درصد برسد، برداشت. اغلب کارگران خویش‌فرما، در فیلیپین زیر پوشش قرار دارند. در ویتنام، برخی گروه‌های خاص، با راهنمایی دولت، به تأمین برنامه‌های حقوق بازنشستگی برای اعضاء خود پرداخته‌اند. این گروه‌ها، شامل کارگران شهری بخش غیررسمی که اعضاء تعاونی‌ها هستند و کارگران روستایی که اعضاء اتحادیه کشاورزان هستند نیز می‌شود. در برنامه کشاورزان، زارعان مشارکت سالانه‌ای معادل 80 کیلوگرم برنج می‌پردازند، که در نتیجه حدود شش کیلوگرم برنج در ماه به هنگام بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

چندین کشور در آسیا متحمل تغییرهای ساختاری در گذار از یک اقتصاد دستوری به یک اقتصاد بازار شده‌اند. در چین، جمهوری دموکراتیک لائوس و ویتنام خدمات شهری و بنگاه‌های ایالتی تا حد بسیار زیادی بخش مهمی از اشتغال رسمی را به خود اختصاص داده‌اند. اما در همه این کشورها سیاست اقتصادی می‌کوشد خدمات شهری را سامان دهد یا نقش بنگاه‌های دولتی را کاهش دهد و یا تعداد زیادی از بنگاه‌هایی را که زیان‌ده هستند منحل کند. در سال 1993، برنامه پوشش بازنشستگی تأمین اجتماعی اجباری کشور، چنان بسط سافت که بخش خصوصی را نیز پوشش داد. اما هنوز سطح پذیرش آن نازل است.

از اوایل دهه 1950، وقتی تأمین اجتماعی در چین شروع شد و انقلاب فرهنگی در سال 1966 به وقوع پیوست، تمام فدراسیون‌های چینی، اتحادیه‌های تجاری برنامه تأمین اجتماعی ملی که کارگران بخش دولتی در نواحی شهری را پوشش می‌داد، به اجرا درآوردند. کارگران در بخش‌های اشتراکی در نواحی شهری نیز زیر پوشش قرار گرفتند. اما با مزایای خاص کمتری. در طول آن دوره، تقریباً همه کارگران شهری برای دولت، بنگاه‌های دولتی یا مزارع اشتراکی کار می‌کردند و البته تقریباً همگی زیر پوشش تأمین اجتماعی بودند. با وجود این، با شروع سیاست تأمین اجتماعی چینی، دولت از توجه خود به بخش شهری کاست. در پی رکود اقتصادی ناشی از انقلاب فرهنگی، بنگاه‌های دولتی به‌طور انفرادی مسئول تدارک مزایای بازنشستگی برای کارگران خود شدند و این امر به تدریج موجب آن شد که شبکه‌های مربوط در تمام بنگاه‌های تجدید سازمان شوند.

تغییرهای اقتصادی چین در دهه 1990 به کاهش پوشش مؤثر تأمین اجتماعی منجر شد. به‌گونه‌ای که کمتر از 50 درصد نیروی کار را شامل می‌شد. تعداد کارکنان بخش غیردولتی نیز به موازات اصلاحات اقتصادی و مهاجرت از مناطق روستایی به شهری که نیروی کار شهری را دستخوش تغییر بسیار کرده بود، افزایش زیادی یافت. کارگران بخش دولتی هم بیش از 90 درصد نیروی کار شهری در عصر برنامه‌ریزی متمرکز را تشکیل می‌دادند، اما این رقم در سال 2000 به حدود 50 درصد رسید (لیو و مک‌کلر، 2001). برنامه‌های تأمین اجتماعی، کارگران بخش غیردولتی را پوشش نمی‌دهد.
همچنین، اغلب روستاییان مسن هنوز از سوی خانواده‌ها حمایت می‌شوند. هنگ‌کنگ که نظام تأمین اجتماعی جدایی از چین دارد، در سال 2000 یک نظام حساب فردی الزامی را تدوین کرده است که در آن کارگران و کارفرمایان هر دو پنج درصد دستمزد خود را به حساب‌های فردی صندوق می‌پردازند و این امر یک نرخ بازده تضمین‌شده را فراهم نمی‌آورد، اما صندوق را به جبران زیان ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی مدیران صندوق ملزم می‌کند.

خاورمیانه

کشورهای عرب خاورمیانه شامل برخی از غنی‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان می‌شود. نرخ تولد بالاست. جمعیت متوسط خانواد در یمن 6/7، در عربستان سعودی 4/6 و در عراق 7/5 است. در نتیجه، کهنسالی جمعیت هنوز به‌عنوان یک مشکل اساسی تلقی نمی‌شود. به استثناء یمن که فقیر است، همه کشورها انتظارات زندگی نسبتاً بالایی دارند. طوری که انتظار زندگی در هنگام تولد برای زنان در اغلب کشورها 70 سال یا بیشتر است، اما در یمن این رقم 50 است. است. در اغلب کشورها، برنامه‌های تأمین اجتماعی کم و بیش جوان بوده و همگی از سال 1950 به بعد ایجاد شده‌اند.

با توجه به مشابهت‌های فرهنگی کشورهای عربی این ناحیه، شگفت‌انگیز نیست که برنامه‌های تأمین اجتماعی آنها شباهت‌های بسیاری داشته باشند. همه برنامه‌ها، ازجمله برنامه‌های بیمه اجتماعی سنتی هستند. برخی از کشورهای ثروتمند، مانند کویت و عربستان صعودی، به بازنشستگان حقوق و مزایای بسیار بالایی می‌پردازند.

در این منطقه، عراق پیشتاز تدوین یک برنامه تأمین اجتماعی است. این کشور در سال 1956 به تأسیس یک صندوق حمایتی پرداخت و سپس در سال 1964 آن را به یک برنامه تأمین اجتماعی تبدیل کرد. در مقابل عمان برنامه تأمین اجتماعی خود را در سال 1991 آغاز کرد. برنامه (تأمین اجتماعی) در یمن نیز در همین سال یعنی در زمان اتحاد مجدد کشور به اجرا درآمد. یمن جنوبی چنین برنامه‌ای را در سال 1974 آغاز کرده بود، اما این برنامه در بین سلطان‌نشین‌های مختلف فرق می‌کرد. برنامه‌های تأمین اجتماعی این منطقه کم و بیش جوان هستند و بودجه کافی برای پرداخت حقوق و مزایای فعلی را دارند.

در حالی که به‌نظر می‌رسد نرخ‌های پوشش بیمه‌ای در این منطقه بالاتر از آفریقا و آسیا است، اما کشورهای منطقه معمولاً همه کارگران را زیر پوشش قرار نمی‌دهند. تمییز بین افراد بومی و غیربومی نیز مهم است. چرا که از ویژگی‌های بازار کار در این منطقه، تعداد زیاد کارگران مهاجر است. بحرین، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، کارگران خارجی را زیر پوشش برنامه‌های تأمین اجتماعی قرار نمی‌دهند. در مقابل اردن کارگران مهاجر را بر یک اساس برابر با شهروندان خود می‌بیند.

برخی از کشورها به کارگران اجازه می‌دهند از مزایای (حقوق) بازنشستگی در سنینی بهره‌مند شوند که با توجه به معیارهای بین‌المللی هنوز جوان هستند. در اردن، زنان و مردان می‌توانند در 46 سالگی بازنشسته شوند. در یمن، کارگران می‌توانند با 45 سال سن و 20 سال مشارکت در صندوق، بازنشسته شوند و در کویت، زنان می‌توانند در 40 سالگی و با 20 سال سابقه مشارکت در صندوق، خود را بازنشسته کنند. در لبنان، زنان و مردان می‌توانند از مزایای بازنشستگی در هر سنی مشروط بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه برخوردار شوند.
در بحرین، کارگران می‌توانند در هر سنی از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند. در حالی که به کار کردن خود تا زمانی که سابقه مشارکت آنها به 20 سال برسد، ادامه دهند. برخی زنان کارگر در 35 سالگی بازنشسته می‌شوند. با وجود این، عربستان سعودی، بحرین و عراق، همگی سن بازنشستگی را 60 سالگی قرار داده‌اند. در عربستان سعودی، کارگرانی که نتوانند به شرایط لازم برای بهره‌مند از مزایای بازنشستگی برسند، سهمی را که پرداخته‌اند، بازپس‌گیرند.

در بحرین، عراق و کویت حداقل سن بازنشستگی برای زنان کمتر از مردان است. در حالی که در اردن، عربستان سعودی و سوریه حداقل سن برای هر دو جنس یکی است. در اغلب کشورها، برای بهره‌مندی از حقوق و مزایا باید فرد دیگر کار کند، یا حداقل کار در بخش‌های کاری زیر پوشش تأمین اجتماعی را متوقف سازد.

با اینکه اغلب کشورها حقوق و مزایا را بر اساس سنوات خدمت پرداخت می‌کنند، لبنان و یمن حقوق و مزایا را به‌صورت یک‌جا پرداخت می‌کنند. اغلب کشورها حقوق و مزایا را بر اساس میانگین درآمد در سال آخر تعیین می‌کنند. اما در کویت بر اساس حقوق آخرین ماه و در لبنان بر اساس آخرین ماه یا میانگین حقوق 12 ماه آخر (بسته به اینکه کدام بیشتر باشد) مشخص می‌شوند. کویت مزایایی (حقوق بازنشستگی) معادل 65 درصد آخرین درآمد ماهانه به علاوه دو درصد آخرین درآمد سنوات خدمت بالاتر از 15 سال را پرداخت می‌کند. این حقوق و مزایا می‌تواند بعد از 50 سالگی برای کسانی که از 20 سالگی به‌طور مستمر کار کرده‌اند، پرداخت شود. تا 25 درصد حقوق و مزایای بازنشستگی را می‌توان به‌طور یک‌جا دریافت کرد.

در تمام کشورهای منطقه به‌جز لبنان، کارفرمایان و کارگران هر دو در تأمین مالی تأمین اجتماعی مشارکت می‌کنند و در همه جا کارفرماها سهم بیشتری می‌پردازند. در لبنان، تنها کارفرما مشارکت دارد. در عراق شرکت‌های نفتی سهمی 20 درصدی می‌پردازند، در حالی که سهم پرداختی دیگر شرکت‌ها 12 درصد است. این مشارکت صدمات شغلی و دیگر مزایا و نیز حقوق بازنشستگی را تأمین مالی می‌کند. در عمان، دولت به صندو تأمین اجتماعی تا پنج درصد کل دستمزد یارانه می‌پردازد. ترکیب انتظار از زندگی و سن نازل بازنشستگی، نظام تأمین اجتماعی در کویت را گران کرده است. برای تأمین مالی آن، دولت کویت 10 درصد دستمزدهای کل را پرداخت می‌کند. در مقابل در یمن، دولت شش درصد سهم کارکنان خود را می‌پردازد. در حالی که دیگر کارفرمایان سهم 9 درصدی را تقبل می‌کنند.

از آنجا که تأمین اجتماعی در اردن جوان و در حال بازسازی دارایی‌ها هستند، برای نخستین بار در سال 1995 شروع به پرداخت حقوق و مزایا کرد و در سال 1996 دارایی آن به 17 درصد GDP رسید.

آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

کشورهای آمریکای جنوبی پیشتازان توسعه جهانی تأمین اجتماعی هستند. شیلی در سال 1921 نخستین کشور در آمریکا (ازجمله آمریکای شمالی) بود که یک برنامه حقوق و مزایای پیری تأمین اجتماعی تدوین کرد و پس از آن اروگوئه در سال 1928 و برزیل در سال 1934 (یک سال زودتر از ایالات متحده آمریکا) به این امر مبادرت کردند. همه کشورهای آمریکای جنوبی حداقل 50 سال است که برنامه‌های تأمین اجتماعی دارند. در مقابل، در سال 1950 تنها سه کشور آفریقایی و دو کشور آسیایی برنامه حقوق و مزایای سن پیری تأمین اجتماعی داشتند (مسالاکو، 1991). با وجود این، حدود 50 سال بین ایجاد نخستین برنامه در آمریکای جنوبی و آخرین برنامه در حوزه کارائیب فاصله وجود دارد. ترینیداد و توباگو در سال 1971 و آنتی بود و باربودا در سال 1972 برنامه تأمین اجتماعی خود را تدوین کردند.

در پایان قرن بیستم مجددا آمریکای جنوبی پیشتاز شد، اما این بار در توسعه و تدوین برنامه‌های حساب شخصی. تا زمان اصلاحات در شیلی (1981)، هیچ کشوری دارای مدیریت خصوصی در برنامه‌های مستمری بازنشستگی تأمین اجتماعی نبود.

به لحاظ عملکرد ضعیف برنامه‌های تأمین اجتماعی، تعداد فزاینده‌ای از کشورها به سوی برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده حساب فردی، روی آوردند. پس از مشاهده اصلاحات تأمین اجتماعی شیلی به‌مدت یک دهه، هفت کشور دیگر در آمریکای لاتین به ارائه حساب‌های فردی به‌عنوان بخشی از نظام‌های تأمین اجتماعی خود پرداختند. نخستین کشورها عبارت بودند از پرو (1992)، کلمبیا (1993)، اروگوئه (1995) و مکزیک (96-1995). پس از این کشورها دو کشور فقیر منطقه یعنی بولیوی (1997) و ال‌سالوادر (1998) چنین راهبردی را پذیرفتند.

همچنین، نیکوراگوئه به تصویب یک اصلاحات زمان‌بندی‌شده برای انجام این مهم تا سال 2001 پرداخت. ونزوئلا نیز به‌زودی چنین نظامی را به مرحله اجرا درخواهد آورد. این برنامه ها حساب‌های شخصی کاملاً حمایت‌شده ارائه‌ای می‌کنند که توسط مدیران صندوق بازنشستگی بخش خصوصی مدیریت می‌شود که گاه با اقدام حکومت (که یک شرکت صندوق بازنشستگی را مدیریت کرده و با شرکت‌های بخش خصوصی برای جذب کارگران رقابت می‌کند) همراه است. خدماتی هم که کارگران دریافت می‌کنند، منوط به بازده سرمایه‌گذاری است که از حساب کارگران به‌دست می‌آید.

کشورهایی که برنامه‌های حساب فردی را پذیرفته‌اند، سه رویکرد اتخاذ کرده‌اند (مسا – لاگو، 1997). نخست، به پیروی از شیلی، کشورهای بولیوی، ال‌سالوادر و مکزیک نظام تأمین اجتماعی خود را به روی تازه‌واردان بسته‌اند و یک نظام حساب فردی مشارکت تعریف‌شده را جایگزین کرده‌اند. دیگر کشورهای آمریکای لاتین نظام تأمین اجتماعی سنتی خود را به شکلی حفظ کرده‌اند.

دوم، آرژانتین و اروگوئه که یک نظام مختلط ارائه کرده‌اند که همه کارگران در هر دو برنامة تأمین اجتماعی سنتی و برنامه حساب فردی مشارکت دارند. در اروگوئه، کارگران کم‌درآمد تنها در برنامة تأمین اجتماعی سنتی مشارکت دارند.

سوم، کلمبیا و پرو که هر دو برنامه رقیب را دارند و کارگران می‌توانند یکی از آنها را انتخاب کنند.

در همه کشورها، تعدیل‌هایی بر اصلاحات آغازین انجام شده است. شیلی در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر اینکه این نظام، ریسک بازار مالی را برای کارگران نزدیک به بازنشستگی افزایش داده است، صندوق‌ها را مکلف به تدارک یک صندوق تضمینی و نیز یک صندوق سرمایه‌گذاری شخصی مختلط کرده است.

این نظام‌ها با ترغیب توسعه بازارهای سهام ملی و افزایش پس‌انداز ملی تأمین اعتبار می‌شوند (پنیرا، 2001). در حالی که برخی تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که تبدیل یک برنامه مشارکت تعریف‌شده، موجب کاهش مشارکت در این کشورها، به‌ویژه در بین کارگران کم‌مزد، کارگران موقت و کارگران بخش غیررسمی، همچنان به‌عنوان یک مشکل وجود دارد (بیلی و ترنر، 2001).

برای کاهش ریسک حقوق و مزایا برای کارگران، تعدادی نظام‌های خصوصی‌شده به‌عنوان یک ویژگی نظام خود، تضمین‌هایی را اعمال کرده‌اند (ترنر و راجنز، 2001). برای مثال در شیلی و آرژانتین، نرخ نسبی تضمین بازده تصویب‌شده، به‌گونه‌ای است که هیچ صندوق بازنشستگی نمی‌تواند نرخ بازدهی کمتر از میزان معینی، پایین‌تر از میانگین همه صندوق‌های بازنشستگی، به اعضاء بپردازند. در مکزیک، کارگران از تضمین حداقل حقوق و مزایا توسط دولت برخوردارند.

اما برزیل یک برنامه تأمین اجتماعی حمایت‌نشده دارد. این برنامه، حقوق و مزایایی برابر 100 درصد میانگین حقوق سه سال آخر کاری برای کسانی را تقبل می‌کند که حداقل 35 سال (مردان) یا 30 سال (زنان) مشارکت داشته‌اند. به لحاظ بخشندگی و پرداخت‌های بالا، این نظام با یک کمبود سالانه مواجه است که نیازمند یارانه از درآمدهای کلی دولت است. برزیل یک برنامه تأمین اجتماعی برای پوشش کارگران روستایی دارد.

در حالی که در آمریکای لاتین، حرکت به سوی نظام‌های مشارکت تعریف‌شده است. در کشورهای حوزه کارائیب که در دوره استعمار انگلیس ایجاد شدند، سیاست دور شدن از صندوق‌های حمایتی را پیش گرفته‌اند و به سوی برنامه‌های تأمین اجتماعی گرایش پیدا کرده‌اند. باهاماس، سنت کینز، سنت وینسنت و گرانادا ازجمله کشورهایی هستند که صندوق حمایتی را به یک برنامه تأمین اجتماعی سنتی تبدیل کرده‌اند.

همچنین به لحاظ وسعت بخش غیررسمی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، بسیاری از کارگران زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار ندارند، خواه به‌دلیل نوع اشتغال و خواه به‌دلیل اینکه زیر پوشش قانون باشند. در این میان کارفرمایان نیز از پرداخت سهم خود و مشارکت اجتناب می‌کنند. آرژانتین و اروگوئه تنها کشورهایی هستند که برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده حساب فردی دارند که کارگران خویش‌فرما را نیز به لحاظ قانونی شامل می‌شود.

جامائیکا دارای یک پوشش بیمه اجباری برای خویش‌فرماها و کارگران روستایی است، اما کاهش مشارکت، بسیار گسترده است. کاستاریکا موفق به بسط پوشش خویش‌فرماها شده است و این موفقیت تا حدی از طریق برقراری نرخ‌های مشارکتی است که نازل‌تر از نرخ مرکب برای کارفرمایان و کارکنان است.

ارتش زیر پوشش برنامة تأمین اجتماعی عمومی نیست، اما زیر پوشش برنامه‌های خاص در همه کشورهای منطقه، به‌جز کاستاریکا (که فاقد نیروی نظامی است) و بولیوی (که نیروی مسلح خود را در سال 1996 زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار داد) است. لذا، به استثنای بولیوی، ارتش از نظام‌های مشارکت تعریف‌شده در آمریکا لاتین مستثنی است.

اروپای مرکزی و شرقی و آسیای میانه

کشورهای اروپای شرقی، مرکزی و آسیای مرکزی در فرایند تبدیل اقتصادهای خود از رویکرد مارکسیستی به رویکرد بازار آزاد هستند تا فعالیت‌های اقتصادی خود را سازماندهی کنند. کشورهای این منطقه به لحاظ سطوح توسعه اقتصادی بسیار متفاوتند. جمهوری چک، لهستان و اسلوونی کشورهای دارای درآمد نسبتاً بالایی هستند، در حالی که آلبنای، مقدونیه و مولداوی ازجمله کشورهای کم‌درآمد می‌باشند.

برنامه‌های تأمین اجتماعی در بسیاری از این کشورها هنوز ویژگی‌هایی دارد که از نظام اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده پیشین به ارث رسیده است و تقریباً به ارائه پوشش همگانی در دوره کمونیسم می‌پردازد و شامل حقوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی مزایای کوتاه‌مدت نقدی و مراقبت بهداشتی می‌شود. این کشورها از طریق تضمین اشتغال، تدارک مسکن کم‌هزینه و ارائه کالاها و خدمات با یارانه بسیار زیاد، به تأمین اقتصادی مضاعف مشغولند. همچنین، بنگاه‌های دولتی به ارائه خدمات نقدی و جنسی به بازنشستگان و خانواده آنان می‌پردازند که شامل تسهیلات تفریحی، سفرها و وام‌های یارانه‌ای می‌شود. این ناحیه بالاترین مالیات‌های حقوق تأمین اجتماعی را دارد که به‌طور متوسط بیش از 20 درصد است. این نرخ‌های بالا، حاصل حقوق و مزایای خالص و نسبتاً بالای بازنشستگانی است که باید زیر پوشش قرار گیرند (پالاسیوس و پالارس – میزانر، 2000).

حقوق تأمین اجتماعی دوران پیری که قبلاً بخشی از نظام‌های حمایت اجتماعی – اقتصادی برنامه‌ریزی شده این ناحیه محسوب می‌شود، برای اجرا در محیط‌های اجتماعی و اقتصادی مختلفی طراحی شده بود که تا دهه 1990 ادامه داشت و از آن پس تغییرهایی رخ داد. نخست، در عصر کمونیست با اشتغال عمومی بالا و کشاورزی جمعی، پوشش بیمه‌ای بالا بود، اما با رشد بنگاه‌های بخش خوصی این پوشش کاهش یافت. انتقال به اقتصاد بازار، تعداد کراگران زیر پوشش را کاهش داد، در حالی که بر تعداد بازنشستگان افزوده شد.

دوم، در گذشته معدودی از کشورها تورم بالایی داشتند و لذا هیچ‌گونه اقدام خودکاری برای شاخص‌بندی حقوق و مزایا از سوی این کشورها به‌عمل نیامد. پس از سال 1990، تقریباً همه کشورها تورم پایدار و بالایی داشتند. برای جلوگیری از زیان‌های کاهش حقوق و مزایا و نیز قدرت خرید، تعدیل‌هایی انجام گرفت، بسیاری از آنها به افزایش ثابتی در سهم مشارکت پرداختند که برای همة بیمه‌شدگان یکسان بود.

در واقع چنین تعدیل‌هایی تفاوت بین حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی که یک عامل از سه عامل را به یک عامل از دو عامل در بلغارستان کاهش داد. در لاتویا و لتونی، حقوق بازنشستگی مبتنی بر درآمد به طرح‌واره حقوق بازنشستگی ثابت که در آن اغلب کارگران رقم یکسانی دریافت می‌کردند، تبدیل شد.

سومین برنامه تأمین اجتماعی برای اقتصادهای با تفاوت‌های اندک در میزان درآمدها طراحی شد و متعاقب آن تفاوت‌های درآمدی در همه کشورهای منطقه به‌طور برجسته‌ای افزایش یافت. گسترش تفاوت‌ها در درآمدها، همراه با کاهش تفاوت‌ها در حداقل و حداکثر حقوق و مزایا، موجب نارضایتی در بین کارگران پردرآمد شد.

حقوق اجتماعی برای پیرانی که فاقد شرایط لازم بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی هستند در اغلب کشورها تا پنج سال پس از سن بازنشستگی پرداخت می‌شود. حداقل حقوق بازنشستگی نیز با حداقل دستمزد در نظام قدیمی پیوند داشت. این پیوند در بین کشورهای بلغارستان، روسیه و اوکراین شدید بود. در برخی کشورها، حداقل دستمزدها در سطح نازلی نگاه داشته شده که به یک موقعیت نابرابر منجر شده است. به‌گونه‌ای که حداقل حقوق و مزایای بازنشستگی در روسیه بیشتر از حداقل دستمزد در این کشور است.

در بسیاری از کشورها از مستمری ناتوانی به‌عنوان راهی برای بازنشستگی زودهنگام استفاده می‌شود. در لهستان، بیمه‌شدگان ناتوان، حدود 40 درصد کل بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دهند. در حالی که در کرواسی، مجارستان، مقدونیه و اسلواکی این نسبت از 20 درصد کل بیمه‌شدگان فراتر نمی‌رود.

در اغلب کشورها، نظام تأمین اجتماعی، نرخ‌های جایگزین متوسط یا نازلی را به‌رغم نظام‌هایی که پیش از این بسیار بالا بودند، ارائه می‌کنند. نرخ‌های جایگزین در اثر نبود تعدیل حقوق بازنشستگی به لحاظ تورم، نازل است و محدودیت‌ها در حساب‌های بازنشستگی حداکثر است. در روسیه و دیگر کشورهای شوروی سابق، نرخ‌های جایگزینی 40 درصد یا کمتر است. در تاجیکستان، نظام تأمین اجتماعی در پرداخت مزایا به واسطه بحران مالی در کشور به‌وجود آمده بود. ماه‌ها ناتوان بود و تا حدی معلول کشمکش‌های مسلحانه داخلی و تعدیل‌های پس از فروپاشی شوروی سابق بود.

مزایای ارائه‌شده توسط نظام‌های حمایت اجتماعی موجود و جدید، برای حل مشکلات اقتصادی که فراروی بازنشستگان این ناحیه قرار دارد، کافی نسیت. بسیاری از این کشورها به بازاندیشی در مورد برنامه‌های تأمین اجتماعی خود پرداخته و برخی برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده را پذیرفتنه‌اند. طوری که حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با حقوق بازنشستگی کارفرمایی در جمهوری چک و مجارستان، لیتوانی و لهستان انجام شده است. این برنامه‌ها تازه آغاز شده‌اند، ولی ارزشیابی عملکرد آنها هنوز زود است. دیگر کشورهای منطقه نیز سال‌ها است بحث در مورد اصلاحات را ادامه می‌دهند.

چند کشور نیز سن بازنشستگی را به موازات حرکت به سوی بیمه کردن افراد توانا توسط نظام‌های تأمین اجتماعی خود، افزایش داده‌اند. این کشورها شامل بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، لیتوانی، مجارستان و لهستان می‌شود.

کرواسی یک نظام کاملاً حمایت‌شده اجباری را تدوین کرده است. لهستان و لیتوانی هم به تدوین برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده تدریجی به نام برنامه‌های رقمی اقدام کرده‌اند. لیتوانی نیز نخستین کشور جهان است که یک نظام حساب رقمی را به اجرا درآورده است. در این کشور تراز حساب فردی کارگران با توجه به نرخ بازدیه برابر با نرخ رشد دستمزد مالیات‌پذیر ملی، حفظ می‌شود. در سال 1998، مجارستان نظام حساب فردی را ایجاد کرد، در حالی که نظام مزایای تعریف‌شده را به‌عنوان نظام اصلی حفظ کرد. قزاقستان یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق است که نفت فراوانی دارد و نظام تأمین اجتماعی خود را در سال 1997 بدین طریق اصلاح کرد که از کارگران می‌خواست تا 10 درصد دستمزد خود را به حساب‌های بازنشستگی فردی که به‌طور خصوصی اداره می‌شد، واریز کنند و بدین‌وسیله نظام تأمین اجتماعی مزایای تعریف‌شده را ایجاد کرد. لهستان به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقتصادهای کشورهای کمونیستی سابق، در سال 1999 یک اصلاح اساسی در نظام حقوق بازنشستگی انجام داد که در آن همه کارگران در نظام حساب فردی حمایت‌شده مشارکت می‌کردند. کرواسی نیز در سال 2001 یک نظام فردی حمایت‌شده را ارائه کرد (فاکس و پالمرا، 2001)، مقدونیه، رومانی و روسیه نیز در حال برنامه‌ریزی بر روی حساب‌های فردی هستند (پنیرا، 2001).

کشورهای OECD

کشورهای OECD دارای مسن‌ترین ساختار جمعیتی هستند و مهمترین عامل برانگیزاننده این کشورها، اصلاح ساختار تأمین اجتماعی آنهاست. در بسیاری از کشورها، جمعیت طی دو دهه آینده به واسطه نرخ نازل باروری، بسط انتظار زندگی پس از جنگ دوم جهانی به‌طور برجسته‌ای مسن‌تر می‌شود.

نخستین برنامه خدمات بازنشستگی تأمین اجتماعی در کشورهای OECD به سال‌های پایانی قرن 19 بازمی‌گردد. با شروع قرن بیستم، اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و نیوزیلند دارای چنین برنامه‌هایی بودند که در آنها اغلب برنامه‌های تأمین اجتماعی، ازجمله برنامه‌های خدمات تعریف شده بود.

با وجود این، برخی کشورها یک عنصر مشارکت تعریف‌شده را در خدمات الزامی خود وارد کردند. برنامه‌های کارفرمایی در اتریش اساساً ازجمله برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده هستند. در انگلستان، کارگران مجاز به عقد قراداد (نه مشارکت) مبتنی بر درآمد با تأمین اجتماعی هستند و آن را با یک برنامه مشارکت تعریف‌شده حساب فردی، تعویض می‌کنند.

ایتالیا و سوئد برنامه‌های جدیدی را آغاز کرده‌اند که ازجمله برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده تدریجی است و «برنامه حساب ملی» خوانده می‌شود. سوئد برنامه تأمین اجتماعی خدمات تعریف‌شده را با یک حساب ملی که با اجرای برنامه‌های حساب فردی حمایت الزامی همراه می‌شد، تغییر داد و بر اساس آن کارگران، صندوق‌های خصوصی را برای اداره حساب‌های فردی انتخاب می‌کنند. اما یک ابداع در این اصلاح که مستقیماً با اثر افزایش انتظار زندگی کنار می‌آمد و هزینه‌های خدمات را که با افزایش انتظار زندگی افزایش می‌یافت، با کاهش خدمات ماهانه‌ای که توسط حساب ملی فراهم می‌شد، جبران کرد.

خدمات تأمین اجتماعی از طریق برنامه‌های خدمات تعریف‌شده را می‌توان به‌عنوان خدمات با نرخ ثابت، خدمات وابسته به درآمد یا ترکیبی از این دو ارائه کرد. برنامه تأمین اجتماعی ایرلند، خدمات با نرخ ثابت را ارائه می‌کند که ارتباطی با میزان درآمد ندارد. این امر در ایسلند، هلند و نروژ نیز مشاهده می‌شود. در همه این کشورها، خدمات، با توجه به تجربه کار به مردم پرداخت می‌شود. کانادا، دانمارک، ژاپن و هلند یک برنامه حقوق بازنشستگی جامعی دارند که شرط لازم آن کار کردن نیست. اتریش تنها به ارائه خدمات تأمین اجتماعی ثابت می‌پردازد و به ارائه خدمات تأمین اجتماعی وابسته به درآمد نمی‌پردازد، بلکه دارای یک نظام حقوق بازنشستگی کارفرمایی الزامی است.

کشورهای انگلیسی‌زبان مانند استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگلستان و آمریکا نیز همگی دارای نظام‌های تأمین اجتماعی هستند که بر اساس آن حقوق جبرانی نازل یا متوسطی می‌پردازند. نرخ جایگزینی متوسط درآمد در آمریکا و کانادا حدود 40 درصد است. ایتالیا، پرتقال و اسپانیا نرخ جایگزینی بیش از 75 درصد دارند، در حالی که در اتریش و ایسلند این نرخ‌ها حدود 90 درصد است.

اغلب کشورهای OECD خدمات بازنشستگی را تدریجی، کمک مالی می‌کنند. با وجود این، کانادا، دانمارک، ژاپن و آمریکا اخیراً به تأمین اجتماعی پرداخته‌اند. هرچند در آمریکا بازنشستگی نسل «انفجار جمعیت» به‌طور کامل صندوق را ورشکست کرده است. در ژاپن صندوق‌های تأمین اجتماعی ملی می‌توانند در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کنند. بین سال‌های 1993 تا 1996 نیز به لحاظ کاهش در بازارهای سرمایه ژاپن، صندوق تراست تأمین اجتماعی 1.4 تریلیون ین، معادل شش درصد کل ارزش خود را از دست داد.

اغلب کشورهای OECD، برنامه‌های تأمین اجتماعی خود را تغییر داده‌اند تا از ثبات مالی نظام‌ها در مواجه با مسن‌تر شدن جمعیت مطمئن شوند. نخست، بسیاری از آنها به افزایش قانونی در سن بازنشستگی زودهنگام یا عادی در تأمین اجتماعی خود پرداخته‌اند تا میزان خدمات را کاهش داده و کارگران را ترغیب به بازنشستگی در سنین بالاتر کنند. یک راه، تشویق دسترسی به خدمات کامل در سنین بالاتر است که با کاهش واقعی خدمات دریافتی در سنین پایین‌تر همراه است. این رویکرد بیشتر در آلمان، ایتالیا، ژاپن، سوئیس و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.

دوم، چندین کشور سن بازنشستگی برای زنان را آنقدر افزایش داده‌اند تا نزدیک یا برابر با مردان شود. این کشورها شامل یونان، پرتغال، سوئیس و انگلستان است.

سوم، برخی کشورها مانند آلمان و ایتالیا نیز سن اولیه‌ای را که هر دو جنس می‌توانند از خدمات بهره‌مند شوند، افزایش داده‌اند.

چهارم، تعدادی از کشورها خدمات خود را با افزایش سال‌های مورد استفاده در محاسبه مدت متوسط درآمد، کاهش داده‌اند. مانند اسپانیا که تعداد سال‌های درآمدی مورد استفاده در محاسبه خدمات بازنشستگی برای کارگران را افزایش داده است. این تغییر به محاسبه سال‌هایی که میزان درآمد نسبتاً کم بوده و موجب کاهش متوسط درآمد در محاسبه حقوق و مزایا می‌شود، منجر می‌گردد. هلند نیز تعداد سال‌های درآمدی برای محاسبه حقوق بازنشستگی الزامی را افزایش داده است. اتریش، فرانسه، ایتالیا و انگلستان نیز تعداد سال‌های مورد استفاده در محاسبه مزایای را زیاد کرده‌اند. در مورد ایتالیا، محاسبه پنج سال آخر درآمد کارگر به محاسبه درآمد کل عمر تغییر یافت.

پنجم، انگلستان مزایای آینده را با شاخص‌بندی قیمت‌ها به جای دستمزدها به‌عنوان سقف درآمد مورد استفاده برای محاسبه مزایا، کاهش داد. به‌گونه‌ای که قیمت‌ها کندتر از دستمزدها در گذر زمان رشد می‌کنند. انگلستان مزایای آینده را به سطوح کمتر تغییر داده است. اما ممکن است در آینده، ناگزیر از افزایش سطح حقوق بازنشستگی از طریق کمک دولت شود.

ششم، ژاپن مزایا و خدمات را به واسطه کاهش نرخ متعلقه خدمات در فرمول مزایا و خدمات کاهش داده است.

هفتم، آلمان از ایجاد و ارائه خدمات بر پایه دستمزدهای ناخالص به سمت ایجاد و اولیه خدمات بر اساس دستمزدهای خالص، تغییر موضوع داده است. افزایش نرخ مشارکت تأمین اجتماعی در آینده موجب رشد کندتر دستمزدهای خالص نسبت به دستمزدهای ناخالص می‌شود.

هشتم، هلند خدمات بیمه زندگی را با یک برنامه جدید عوض کرده است که مزایا و خدمات نازل‌تری ارائه می‌کند و الزامات قانونی سخت‌تری دارد. منطق دولت برای این تغییرها آن است که بیمه خصوصی زندگی در دسترس همگان قرار دارد.

نهم، مزایا و خدمات را می‌توان با تغییر روش محاسبه تعدیل‌های هزینه زندگی کاهش داد. آلمان و ژاپن هر دو به سوی تعدیل مزیای پس از بازنشستگی بر اساس رشد دستمزدهای خالص به جای دستمزدهای ناخالص حرکت کرده‌اند. با رشد مالیات‌ها و نرخ مشارکت تأمین اجتماعی، دستمزدهای خالص با سرعت کمتری رشد می‌کنند.

دهم، مزیا و خدمات در چند کشور دیگر هم کاهش یافته است. گاه با اخذ مالیات از کارگران با درآمد متوسط و بالا، کاهش مزایا و خدمات خالص (پس از مالیات) برای خانوارهای با درآمد بالا در استرالیا، کانادا، فنلاند، ایسلند، هلند، نیوزیلند و آمریکا به اجرا درآمده است. کانادا، یک چهارچوب پرداخت مزایا و خدمات به دریافت‌کنندگان با درآمد بالا و از طریق مالیات‌بندی بر درآمد افراد پردرآمد، ارائه کرده است.

به موازات کاهش خدمات و مزیا، نرخ‌های مشارکت در بسیاری از کشورها مانند دانمارک، فنلاند، فرانسه و سوئد افزایش یافته است. تقریباً همه کشورهای OECD ملزم به رعایت نرخ‌های افزایش مشارکت جدول زمان‌بندی شده گردیده‌اند.

در این میان، بلژیک و انگلستان مستثنی هستند و هر و کشور قصد دارند نرخ‌های مشارکت را در آینده کاهش دهند. برای بلژیک، کاهش‌ها قرار است به حد کاهش در کشورهای همسایه برسد. فرانسه، علاوه بر افزایش نرخ مشارکت پایه، میزان مشارکت را آنقدر افزایش داده است تا کارفما را نیز در برنامه‌های حقوق و بازنشستگی شغلی مشارکت دهد.

کشورهایی که پس از جنگ جهانی دوم به‌طور کامل سقف درآمدهای مالیات‌پذیر را حذف کردند، عبارتند از: فنلاند، نروژ، پرتغال و سوئد. در ژاپن جایی که اعانه‌های دوسالانه، بخش مهمی از جبران برای بسیاری از کارگران در کارگاه‌های بزرگ محسوب می‌شود، در سال 1995 شامل مالیات یک درصدی تأمین اجتماعی شد.

با استفاده از تعریف باز و گسترده خصوصی‌سازی که شامل حق بازنشستگی شغل الزامی نیز می‌شود، تقریباً یک‌سوم کشورهایی که در این بخش مورد بحث قرار گرفتند، تأمین اجتماعی خود را خصوصی کرده‌اند. آنها (هفت کشور)، این کار را به الزامی کردن بیمه بازنشستگی کارفرمایی یا مجاز داشتن قرارداد با نظام تأمین اجتاماعی (دو کشور) یا با الزامی کردن حساب‌های فردی (یک کشور) انجام داده‌اند. جنبه اساسی نظام‌های خصوصی شده این است که تحت مدیریت بخش خصوصی‌اند و یا الزامی هستند و یا بخشی از تأمین اجتماعی الزامی را جایگزین کرده‌اند. کشورهای دارای بیمه بازنشستگی خصوصی که از لحاظ قانونی ملزم شده‌اند، شامل استرالیا، فرانسه و سوئیس می‌شود. در دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد، بیمه بازنشستگی خصوصی برای بیشتر کارگران بنا بر توافق‌نامه‌های کار الزامی است. در فرانسه، این حقوق و مزیا حمایت شده‌اند.

قرارداد بیمه‌ای، شکلی از خصوصی‌سازی اختیاری است که بدان وسیله کارگران مشارکت تأمین اجتماعی خود را در برابر مشارکت در برنامه‌های کارفرمایی کاهش می‌دهند. این امر در ژاپن و انگلستان (که قرارداد در برنامه‌های حساب فردی نیز مجاز است) وجود دارد.

حساب‌های فردی در سوئد الزامی و شامل یک سهم 25 درصدی از حقوق است. در ابتدا، سرمایه صندوق‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود. اما در سال 2000، کارگران سوئدی مجاز به انتخاب 460 صندوق بیمه بازنشستگی برای مدیریت سرمایه‌گذاری بازنشستگی خود شدند.

نتیجه‌گیری:

این پیمایش نشانگر تنوع بسیار آرایه‌های تأمین اجتماعی، بازنمای سطوح توسعه، تجربه تاریخی و فلسفه مربوط به نقشه بخش‌های عمومی و خصوصی در تدارک درآمد بازنشستگی بود. در حالی که برخی ویژگی‌های معینی در نظام‌های تأمین اجتماعی نواحی خاص جهان وجود دارد، اما در هر ناحیه تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز مشاهده می‌شود. در همه نواحی، نظام‌های تأمین اجتماعی در حال اصلاح هستند تا با موقعیت‌های اقتصادی در حال تغییر و نیز با پیر شدن جمعیت سازگار شوند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان-این مقاله به بررسی توسعه و اصلاح تأمین اجتماعی در سراسر جهان می‌پردازد. برای تحقق این مهم، در این بررسی، جهان به شش منطقه تقسیم شده است: آفریقا، آسیا و پاسیفیک، خاورمیانه، آمریکای لاتین و کارائیب، اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی و کشورهای پردرآمد OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه). این مقاله بر مسائل پوششی بسط یابنده در کشورهای کم‌درآمد، خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی و همچنین اصلاحات برای مواجهه با پیر شدن جمعیت تمرکز دارد.

مقاله به هفت شیوه نظر دارد که حقوق بانشستگی الزامی را پرداخت می‌کنند.

نخست، اغلب کشورها، حقوق بازنشستگی دوران پیری را از طریق یک نظام تأمین اجتماعی تعریف‌شده بر اساس اصول بیمه اجتماعی فراهم آورده‌اند. اغلب کشورهای OECD چنین برنامه‌هایی دارند.

دوم، تعداد فزاینده‌ای از کشورها، حقوق بازنشستگی را از طریق یک برنامه مشارکتی تعریف شده حساب فردی الزامی، فراهم آورده‌اند. تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین این برنامه‌ها را در دهه 1990 پذیرفته‌اند.

سوم، تعدادی از کشورهایی که قبلاً مستعمره انگلستان بوده‌اند، دارای صندوق‌های حمایتی – احتیاطی ملی هستند که معمولاً حقوق بازنشستگی را در یک پرداخت واحد که مستمری بازنشستگی یک‌جا، خوانده می‌شود، پرداخت کرده‌اند.

چهارم، برنامه‌های حساب ملی، یک برنامه کم و بیش جدید است که اخیراً توسط کشورهای سوئد و لهستان، یعنی جایی که هر کارگر دارای یک حساب مشخص است، اما حساب‌ها حمایت‌شده نیستند، تدوین‌شده است. سودی که به حساب هر کارگر تخصیص می‌یابد، تغییرهای جمعیت‌شناختی و بهره‌وری فعلی و آینده را در نظر می‌گیرد.

پنجم، برخی کشورها، به کارگر این اختیار را می‌دهند که در یک برنامه دولتی یا یک برنامه با مدیریت بخش خصوصی مشارکت کنند. این رویکرد اغلب خارج از قرارداد خوانده می‌شود و توسط کشورهای انگلستان، ژاپن و همچنین برخی کشورهای آمریکای لاتین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ششم، برخی کشورها، تدوین برنامه‌های بیمه‌های بازنشستگی از سوی کارفرما را تصویب کرده‌اند. این رویکرد بیشتر در استرالیا و سوئیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه‌های الزامی، می‌توانند به‌عنوان برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده یا مزایای تعریف‌شده محسوب شوند.

در سوئیس معمولاً از برنامه‌های تعادل نقدی استفاده می‌شود که یک برنامه مختلف است و جنبه‌هایی از هر دو برنامه مشارکت تعریف‌شده و مزایای تعریف‌شده را با هم ترکیب کرده است.

هفتم، برخی کشورها دارای برنامه‌های ارائه‌شده کارفرمایی شبه‌الزامی هستند که در آن اجبار یک الزام قانونی نیست که توسط دولت تحمیل شود، بلکه نتیجه یک توافق قراردادی بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایانی است که اغلب کارگران کشور را زیر پوشش قرار می‌دهد.
هلند و سوئد مثال‌هایی از این قبیل کشورها هستند. سرانجام، برخی کشورها مانند سوئد و اتریش، گاه چند رویکرد را با هم ترکیب کرده‌اند.

اغلب کشورها مزایای تأمین اجتماعی را به طرق گوناگونی ارائه می‌کنند و این امر بر اساس بازنمای تفاوت‌ها در سطح توسعه و تجربه تاریخی آنهاست. این تفاوت‌ها شامل تفاوت در فلسفه‌های سیاسی و تفاوت‌های فرهنگی مربوط به نقش‌های مسئولیت فردی، خانواده، کارفرمایان، بازارهای سرمایه و حکومت است. برنامه‌های تأمین اجتماعی حداقل توسط 172 کشور ارائه می‌شوند (USA,1999).

به لحاظ شیوه‌های متنوع ارائه تأمین اجتماعی، ضروری است دریابیم که چه چیزی چنین برنامه‌ای را تشکیل می‌دهد. یک عنصر اساسی در برنامه‌های حقوق و مزایای پیری تأمین اجتماعی، الزامی بودن آنهاست. معمولاً تصور بر این است که کارگران به میل خود برای دوران بازنشستگی پس‌انداز کافی نمی‌کنند.

تنوع برنامه‌های الزامی مزایای پیری را می‌توان با بررسی انواع مختلف برنامه‌ها مشاهده کرد (جدول 1).

جدول 1: انواع برنامه‌های درآمد سن پیری
 

مزایای تعریف‌شده= DB
مشارکت تعریف‌شده= DC
پرداخت به مرور زمان= payG

با اینکه این روند می‌توانست بر حسب انواع برنامه‌ها – که در فوق شرح داده شد – سازماندهی شود، اما تصمیم گرفتم آن را بر حسب ناحیه جغرافیایی تدوین کنم. همچنان با توجه به اینکه تفاوت‌های زیادی در ویژگی‌های برنامه‌های تأمین اجتماعی در درون هر ناحیه از جهان مشاهده می‌شود، اما مشابهت‌های کلی نیز در نوع برنامه‌های کشورهای هم‌ناحیه وجود دارد.

به‌منظور گروه‌بندی کشورهایی که کم و بیش از لحاظ موقعیت جمعیت‌شناختی و اقتصادی و نیز نوع برنامه حقوق و مزایای پیری مشابهت‌هایی با هم دارند، این پیمایش جهان را به پنج منطقه جغرافایی – آفریقا، آسیا و پاسیفیک، خاورمیانه، آمریکای لاتین و کارائیب، اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی – به علاوه کشورهای پردرآمد OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) تقسیم کرده است.

کشورهای OECD از یک عنصر وحدت‌بخشی برخوردارند. به‌عبارتی دارای اقتصاد بسیار توسعه‌ای هستند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، همکاری اقتصادی بین کشورهای دارای اقتصاد بسیار پیشرفته را تسهیل می‌کند. جدیدترین اعضاء OECD – جمهوری چک، مجارستان، لهستان، مکزیک و کره جنوبی – نیز در بحث نواحی جغرافیایی خود مدنظر قرار می‌گیرند.

این پیمایش یک قلمرو جغرافیایی کلی دارد: در حالی که طیف وسیعی از کشورها (شامل کشورهای کوچک متعدد) را پوشش می‌دهد، اما تأکید بیشتر بر کشورهای بزرگ است، چرا که این کشورها اهمیت بیشتری به تدارک حمایت اجتماعی نسبت به دیگر کشورهای جهان می‌دهند. به لحاظ این که اغلب کارگران جهان، فاقد تأمین اجتماعی هستند و این امر به‌ویژه در مورد کارگران فقیر و کشورهای کم‌درآمد صادق است. برای آن کشورها این پیمایش به بحث در مورد مسائل «پوشش تأمین اجتماعی» می‌پردازد.

برای کشورهای با درآمد متوسط نیز توجه ویژه‌ای به جنبش خصوصی‌سازی می‌شود. در کشورهای OECD محور توجه، حمایت از سیاست‌هایی است که توانایی پرداخت مالی در مواجه با پیر شدن جمعیت هستند. طوری که در همه نواحی، تنوع رویکردهایی که به کار گرفته شده‌اند، برجسته شده است.

از آنجا که داده‌های دقیقی در مورد نرخ پوشش تأمین اجتماعی در جهان وجود ندارد، نواحی به‌طور اجمالی مورد بحث قرار می‌گیرند تا سطح پوشش نیروی کار توسط نظام‌های تأمین اجتماعی در منطقه که خود مقیاسی از سطح توسعه آنها است، به‌دست آید.

آفریقا

آفریقا فقیرترین ناحیه جهان است و شامل 25 کشور از 35 کشور بسیار کم‌توسعه‌یافته است. نیمی از تمام آفریقایی‌ها، فقیر هستند. در آفریقای نیمه‌خشک، حدود 75 درصد نیروی کار خارج از اقتصاد رسمی و عمدتاً در بخش کشاورزی معیشتی کار می‌کنند.

نرخ بیکاری اندازه‌گیری شده در نواحی شهری در بسیاری از کشورها بالاتر از 20 درصد است که همراه با بیکاری پنهان و اشتغال ناقص، موجب می‌شود درصد نیروی کاری که دچار اشتغال ناقص‌اند، حتی بالاتر باشد (گیلیون، ترنر، پیلی و لاتولیب، 2000) همچنین به لحاظ نرخ باروری بالا و انتظار زندگی نازل. آفریقا، از لحاظ ترکیب جمعیتی جوان‌ترین جمعیت را بین نواحی مختلف دارد و طی سال‌های آینده این جمعیت جوان‌تر نیز می‌شود. لذا، پیری جمعیت، برای منابع مالی تأمین اجتماعی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

بیماری ایدز، برخی کشورهای آفریقای نیمه‌خشک را ویران کرده است. طوری که از مجموع 34 میلیون جمعیت مبتلا به ایدز جهان، 5/24 میلیون نفر در آفریقای نیمه‌خشک زندگی می‌کنند و این موضوع انتظار زندگی در آفریقای نیمه‌خشک را تا یک دهه کاهش داده است. ایدز در بوتسوانا، زیمبابوه، نامیبیا، سوازیلند و آفریقای جنوبی وحشتناک است. در آفریقای جنوبی 10 درصد جمعیت به بیماری ایدز دچار هستند. در حالی که در زیمبابوه 25 درصد جمعیت ایدز دارند. این پدیده در برخی کشورها، به لحاظ فراوانی افراد واقع در سن کار و مبتلا به ایدز، اساس اقتصادی برای حمایت از تأمین اجتماعی را از بین برده است.

برنامه‌های تأمین اجتماعی به‌طور متوسط تنها 10 درصد کارگران را پوشش می‌دهد. اغلب کارگران خارج از پوشش این برنامه‌ها، برای حمایت در مواقعی که دیگر کار نمی‌کنند، به خانوارها تکیه دارند، تنها پنج درصد کارگران زیر پوشش‌اند و در کل کشورهایی که دارای حقوق و مزایای بازنشستگی برای کارکنان دولتی هستند، هیچ برنامه بازنشستگی خاصی برای کارگرانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، ندارند.

ششمین الگوی تأمین اجتماعی که تدوین شده است تا حدی بازنمای سنت‌های استعماری مختلف و تأثیرهای بین‌المللی است، اما در برخی کشورها، بازنمای آثار کشمکش‌های مسلحانه نیز هست. نخست آفریقای شمالی، به‌علت جایی که نزدیکی به اروپا بسیار مؤثر بود، قدیمی‌ترین و جامع‌ترین برنامه‌های حمایت اجتماعی را دارد که با مستمری تأمین اجتماعی منطبق با اصول بیمه اجتماعی رایج در کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، مراکش و تونس از دهه 1950 به بعد، همراه است. برای ترغیب پوشش تأمین اجتماعی در بین کاگران کشاورزی که نوعاً شمولشان در نظام تأمین اجتماعی مشکل است، دولت تونس کارگران کشاورزی را نسبت به کارگران شهری، حمایت کمتری می‌کند. برای پوشش خویش‌فرماها، دولت مصر به آنها اجازه داده است سطح درآمد خود را با حفظ یک سطح حداقل که با توجه به شغل فرق می‌کند، اعلام کنند.

دوم، شامل تعدادی از کشورهای آفریقای غربی فرانسه‌زبان است که در دوره استعمار، یک برنامه اختیاری به نام صندوق حقوق بازنشستگی آفریقای جنوبی تدوین کردند، اما تا سال‌های 1960 و 1965 یعنی پس از استقلال، هیچ‌گونه برنامه جبرانی (اجباری) ارائه نکردند. با توجه به میراث مشترک و همکاری نزدیکشان از زمان استقلال، کوئه‌دایور، مالی و دیگر کشورهای ناحیه دارای برنامه‌های مشابهی بر اساس حقوق و مزایای تعریف‌شده هستند. طوری که حقوق و مزایا با توجه به طول دوره خدمت و درآمد متوسط کارگران تعیین می‌شود. در این کشورها سن 50 سالگی، سن حداقل برای برخورداری از حقوق دوران بازنشستگی است.

سوم، شامل کشورهایی است که مستعمره انگلستان بودند و برنامه‌های تأمین اجتماعی آنها معمولاً از کشورهای آفریقایی فرانسه‌زبان رایج‌تر است. البته صندوق‌های حمایتی – احتیاطی نیز در اغلب مستعمره‌های قبلی انگلیسی شامل گامبیا، گانا، کنیا، نیجریه، ساحل عاج، تانزانیا، اوگانادا و زامبیا برقرار شده است.

بسیاری از صندوق‌های حمایتی – احتیاطی، حقوق و مزایای بسیار نازلی می‌دهند و این به خاطر هزینه‌های اجرایی مدیریتی بالا، نرخ نازل یا منفی بازده و ناکامی در افزایش سقف درآمد برای اجرای برنامه‌ها است.

به لحاظ ناکامی در نحوة ارائه حقوق و مزایای کافی، بسیاری از کشورها نظام‌های پرداخت حقوق خود را به نظام‌های تأمین اجتماعی حقوق و مزایی تعریف‌شده تبدیل کرده‌اند. برنامه کوچک ساحل عاج نخستین برنامه‌ای بود که در پایان دهه 1970 به اجرا درآمد. صندوق حمایتی دوگانه نیز در دهه 1980 حقوق و مزایای نازلی می‌داد که ناشی از نرخ منفی بازده توسط صندوق بود و در سال 1991 تغییر یافت. از آن زمان، اغلب صندوق‌های حمایتی باقی‌مانده در آفریقا نیز به برنامه‌های حقوق و مزایای تعریف‌شده، تغییر وضعیت دادند. در نیجریه، ناکامی در افزایش سقف دستمزدها برای مشارکت الزامی تأمین اجتماعی به حقوق و مزایای نازلی منجر شد. نیجریه این برنامه را در سال 1994 تغییر داد. در سال 1997 تانزانیا و گامبیا نیز قانون برنامه تغییر وضعیت را تصویب کردند. حتی پیشنهادهایی هم برای تغییر وضعیت در کنیا و اوگانادا نیز مورد توجه قرار گرفته است.

چهارم، به‌ویژه در آفریقای جنوبی – بوتسوانا، لسوتو، مالاوی، نامیبیا، سوازیلند و زیمبابوه توسعه حقوق تأمین اجتماعی در زیمبابوه تدوین شد. در ابتدا، برنامه بر پاداش پایان کار کارگران تمرکز داشت، اما بعدا قانونی برای ایجاد برنامه حقوق و مزایای تأمین اجتماعی دوران پیری به تصویب رسید. به دنبال تصویب این قانون، بوتسوانا نیز در سال 1996 یک برنامة تأمین اجتماعی تدوین کرد.

پنجم، برخی کشورها مانند اریتره، اتیوپی، جمهوری دموکراتیک کنگو، لسوتو، سیرالئون و سومالی فاقد یک برنامه تأمین اجتماعی به واسطه کشمکش‌های مسلحانه داخلی ناکام مانده است.

کشمکش‌های داخلی و خارجی، توسعه برنامه‌های تأمین اجتماعی در اریتره، اتیوپی و سومالی را نیز به تعویق انداخته است. در لیبریا، جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری کنگو نیز برنامه‌های تأمین اجتماعی به خاطر کشمکش‌های مسلحانه از بین رفته‌اند.

ششم، در حد دیگر پیوستار پوشش تأمین اجتماعی، چند کشور به ارائه برنامه‌های تأمین اجتماعی پرداخته‌اند که بیشتر بر جامعیت و فراگیری تأکید می‌کنند. بهره‌مندی از حق مستمری بازنشستگی در سن 65 سالگی در آفریقای جنوبی رایج است و حقوق و مزایا از طریق مالیات‌های عمومی تأمین مالی می‌شوند. برنامه در موریتوس یک مقرری اساسی به همه ساکنان مسن، بدون هرگونه پیش‌شرطی می‌پردازد که با حقوق و مزایای وابسته به درآمد تکمیل می‌شود. ساحل عاج نیز یک برنامه تأمین اجتماعی برای کارگران بدون حقوق و بیکاران تدوین کرد. این برنامه جدای از برنامه بخش رسمی است و توسط یک مؤسسه مستقل اداره می‌شود. بوتسوانا نیز یک طرح حقوق بازنشستگی ثابت همگانی برای همه ساکنان 65 سال و بیشتر دارد.

آسیا و پاسیفیک

پیر شدن جمعیت در چند دهه آینده، آسیا را بیشتر از بقیه نواحی جهان تحت تأثیر قرار خواهد داد. در حالی که در سال 1985، آسیا 28 درصد جمعیت 60 ساله و بیشتر را داشته است و پیش‌بینی شده است که این درصد در سال 2050 به بیش از 58 درصد یعنی بیش از دو برابر برسد.

خانواده گسترده در اغلب جوامع آسیایی یک امر بنیادی است. اغلب کهنسالان با یک یا چند کودک خود زندگی می‌کنند. ارزش‌های سنتی کنفوسیوسی که بر مسئولیت خانواده در حمایت از افراد مسن تأکید می‌کند، رشد برنامه‌های تأمین اجتماعی را کند کرده است. یک برنامه تأمین اجتماعی نیز در کره جنوبی در سال 1988 و در تایلند در سال 1998 تدوین شد. به لحاظ شهرنشینی و کاهش نرخ زاد و ولد، خانواده‌ها کوچک‌تر و بیشتر پراکنده شده‌اند که موجب افزایش حقوق و مزایای تأمین اجتماعی مکمل حمایت سنتی خانواده شده است.

به لحاظ پوشش، تأمین اجتماعی در این ناحیه بسیار متغیر است، اما به‌طور کلی نسبت به دیگر نواحی جهان از نظر سطوح مقایسه‌پذیری توسعه اقتصادی، کمتر توسعه یافته‌اند. یک ویژگی برجسته این ناحیه، تعداد زیادی کشورهای فاقد برنامه بیمه اجتماعی الزامی است. اغلب این کشورها مستعمره‌های سابق انگلستان هستند که دارای فاقد برنامه بیمه اجتماعی الزامی است. اغلب این کشورها مستعمره‌های سابق انگلستان هستند که دارای صندوق‌های حمایتی هستند. برای مثال کشورهای برونئی، هند، اندونزی، مالزی، نپال، سنگاپور و سری‌لانکا از طریق صندوق‌های حمایتی، حقوق و مزایای پیری را پرداخت می‌کنند.

صندوق حمایتی کارکنان که در هند بسیار گسترده است، در سال 1952 پدید آمد تا کارکنان را در اشتغال رسمی زیر پوشش قرار دهد. در سال 1995، هند تا حدی صندوق را به یک برنامه حقوق بازنشستگی از نوع مزایای تعریف‌شده، تبدیل کرد. در سال 2000 از حدود 50 درصد اعضاء مشاوران در این برنامه استفاده شد تا از پرداخت سالانه مزایای تعریف‌شده قابل پرداخت توسط طرح حقوق کارکنان حمایت مالی کنند.

مزایای بازخریدی هم که به نوعی توسط صندوق‌های حمایتی ارائه می‌شود، کاری به ریسک از دست دادن بیشتر درآمد فرد بازنشسته ندارد. در کشورهایی که صندوق حمایتی دارند، به این مشکل به‌طور فزاینده‌ای اشاره شده است. صندوق حمایتی فیجی به اعضاء خود حق انتخاب بین مزایای بازنشستگی و بازخریدی را می‌دهد. به‌رغم آنکه بازخریدی بر حسب عبارات مطلوبی ارائه شده، اما فقط حدود 10 درصد اعضاء، این گزینه را انتخاب می‌کنند. دیگر کشورها نیز دریافته‌اند که بازخریدی امری اجباری و ضروری است. در سنگاپور اعضاء صندوق حمایتی و مرکزی باید یک مبلغ حداقل را در حساب بازنشستگی خود در سن 55 سالگی داشته باشند تا از حقوق و زمایای سالانه برخوردار شوند.

کشورهایی هم که کمتر تحت تأثیر انگلستان بوده‌اند، معمولاً به تدوین برنامه‌هایی مقرری بیمه تأمین اجتماعی برای پوشش کارکنان پرداخته‌اند. این کشورها شامل کشورهای متنوعی مانند کره جنوبی، پاکستان، فیلیپین و ویتنام می‌شود. پاکستان به‌رغم پیوند قوی با انگلستان، در دهه 1970 یک برنامه حقوق بازنشستگی بیمه اجتماعی را پذیرفت. این گزینه ممکن است بازنمای تأثیر کشورهای عربی باشد که تقریباً همگی دارای چنین برنامه‌هایی هستند.

برنامه‌های تأمین اجتماعی در این ناحیه معمولاً خویش‌فرماها را شامل نمی‌شود و اغلب بسیاری از کارگران – برای مثال کارگران شاغل در بنگاه‌های دارای 10 نفر کارگر یا کمتر در اندونزی – را زیر پوشش قرار نمی‌دهد. بسط پوشش به‌طور گسترده آن همه کارکنان را به‌رغم اندازه بنگاهی که در آن کار می‌کنند، شامل می‌شود.

بسط پوشش حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به خویش‌فرمایان، شاید بزرگترین چالش ناحیه باشد. کره جنوبی این گام را در سال 1995 از طریق متعهد ساختن زارعان، ماهیگیران و خویش‌فرمایان روستایی برای مشارکت سه درصدی درآمد خود (نرخی که هر پنج سال سه درصد اضافه می‌شود) تا به 9 درصد برسد، برداشت. اغلب کارگران خویش‌فرما، در فیلیپین زیر پوشش قرار دارند. در ویتنام، برخی گروه‌های خاص، با راهنمایی دولت، به تأمین برنامه‌های حقوق بازنشستگی برای اعضاء خود پرداخته‌اند. این گروه‌ها، شامل کارگران شهری بخش غیررسمی که اعضاء تعاونی‌ها هستند و کارگران روستایی که اعضاء اتحادیه کشاورزان هستند نیز می‌شود. در برنامه کشاورزان، زارعان مشارکت سالانه‌ای معادل 80 کیلوگرم برنج می‌پردازند، که در نتیجه حدود شش کیلوگرم برنج در ماه به هنگام بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

چندین کشور در آسیا متحمل تغییرهای ساختاری در گذار از یک اقتصاد دستوری به یک اقتصاد بازار شده‌اند. در چین، جمهوری دموکراتیک لائوس و ویتنام خدمات شهری و بنگاه‌های ایالتی تا حد بسیار زیادی بخش مهمی از اشتغال رسمی را به خود اختصاص داده‌اند. اما در همه این کشورها سیاست اقتصادی می‌کوشد خدمات شهری را سامان دهد یا نقش بنگاه‌های دولتی را کاهش دهد و یا تعداد زیادی از بنگاه‌هایی را که زیان‌ده هستند منحل کند. در سال 1993، برنامه پوشش بازنشستگی تأمین اجتماعی اجباری کشور، چنان بسط سافت که بخش خصوصی را نیز پوشش داد. اما هنوز سطح پذیرش آن نازل است.

از اوایل دهه 1950، وقتی تأمین اجتماعی در چین شروع شد و انقلاب فرهنگی در سال 1966 به وقوع پیوست، تمام فدراسیون‌های چینی، اتحادیه‌های تجاری برنامه تأمین اجتماعی ملی که کارگران بخش دولتی در نواحی شهری را پوشش می‌داد، به اجرا درآوردند. کارگران در بخش‌های اشتراکی در نواحی شهری نیز زیر پوشش قرار گرفتند. اما با مزایای خاص کمتری. در طول آن دوره، تقریباً همه کارگران شهری برای دولت، بنگاه‌های دولتی یا مزارع اشتراکی کار می‌کردند و البته تقریباً همگی زیر پوشش تأمین اجتماعی بودند. با وجود این، با شروع سیاست تأمین اجتماعی چینی، دولت از توجه خود به بخش شهری کاست. در پی رکود اقتصادی ناشی از انقلاب فرهنگی، بنگاه‌های دولتی به‌طور انفرادی مسئول تدارک مزایای بازنشستگی برای کارگران خود شدند و این امر به تدریج موجب آن شد که شبکه‌های مربوط در تمام بنگاه‌های تجدید سازمان شوند.

تغییرهای اقتصادی چین در دهه 1990 به کاهش پوشش مؤثر تأمین اجتماعی منجر شد. به‌گونه‌ای که کمتر از 50 درصد نیروی کار را شامل می‌شد. تعداد کارکنان بخش غیردولتی نیز به موازات اصلاحات اقتصادی و مهاجرت از مناطق روستایی به شهری که نیروی کار شهری را دستخوش تغییر بسیار کرده بود، افزایش زیادی یافت. کارگران بخش دولتی هم بیش از 90 درصد نیروی کار شهری در عصر برنامه‌ریزی متمرکز را تشکیل می‌دادند، اما این رقم در سال 2000 به حدود 50 درصد رسید (لیو و مک‌کلر، 2001). برنامه‌های تأمین اجتماعی، کارگران بخش غیردولتی را پوشش نمی‌دهد.
همچنین، اغلب روستاییان مسن هنوز از سوی خانواده‌ها حمایت می‌شوند. هنگ‌کنگ که نظام تأمین اجتماعی جدایی از چین دارد، در سال 2000 یک نظام حساب فردی الزامی را تدوین کرده است که در آن کارگران و کارفرمایان هر دو پنج درصد دستمزد خود را به حساب‌های فردی صندوق می‌پردازند و این امر یک نرخ بازده تضمین‌شده را فراهم نمی‌آورد، اما صندوق را به جبران زیان ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی مدیران صندوق ملزم می‌کند.

خاورمیانه

کشورهای عرب خاورمیانه شامل برخی از غنی‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان می‌شود. نرخ تولد بالاست. جمعیت متوسط خانواد در یمن 6/7، در عربستان سعودی 4/6 و در عراق 7/5 است. در نتیجه، کهنسالی جمعیت هنوز به‌عنوان یک مشکل اساسی تلقی نمی‌شود. به استثناء یمن که فقیر است، همه کشورها انتظارات زندگی نسبتاً بالایی دارند. طوری که انتظار زندگی در هنگام تولد برای زنان در اغلب کشورها 70 سال یا بیشتر است، اما در یمن این رقم 50 است. است. در اغلب کشورها، برنامه‌های تأمین اجتماعی کم و بیش جوان بوده و همگی از سال 1950 به بعد ایجاد شده‌اند.

با توجه به مشابهت‌های فرهنگی کشورهای عربی این ناحیه، شگفت‌انگیز نیست که برنامه‌های تأمین اجتماعی آنها شباهت‌های بسیاری داشته باشند. همه برنامه‌ها، ازجمله برنامه‌های بیمه اجتماعی سنتی هستند. برخی از کشورهای ثروتمند، مانند کویت و عربستان صعودی، به بازنشستگان حقوق و مزایای بسیار بالایی می‌پردازند.

در این منطقه، عراق پیشتاز تدوین یک برنامه تأمین اجتماعی است. این کشور در سال 1956 به تأسیس یک صندوق حمایتی پرداخت و سپس در سال 1964 آن را به یک برنامه تأمین اجتماعی تبدیل کرد. در مقابل عمان برنامه تأمین اجتماعی خود را در سال 1991 آغاز کرد. برنامه (تأمین اجتماعی) در یمن نیز در همین سال یعنی در زمان اتحاد مجدد کشور به اجرا درآمد. یمن جنوبی چنین برنامه‌ای را در سال 1974 آغاز کرده بود، اما این برنامه در بین سلطان‌نشین‌های مختلف فرق می‌کرد. برنامه‌های تأمین اجتماعی این منطقه کم و بیش جوان هستند و بودجه کافی برای پرداخت حقوق و مزایای فعلی را دارند.

در حالی که به‌نظر می‌رسد نرخ‌های پوشش بیمه‌ای در این منطقه بالاتر از آفریقا و آسیا است، اما کشورهای منطقه معمولاً همه کارگران را زیر پوشش قرار نمی‌دهند. تمییز بین افراد بومی و غیربومی نیز مهم است. چرا که از ویژگی‌های بازار کار در این منطقه، تعداد زیاد کارگران مهاجر است. بحرین، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، کارگران خارجی را زیر پوشش برنامه‌های تأمین اجتماعی قرار نمی‌دهند. در مقابل اردن کارگران مهاجر را بر یک اساس برابر با شهروندان خود می‌بیند.

برخی از کشورها به کارگران اجازه می‌دهند از مزایای (حقوق) بازنشستگی در سنینی بهره‌مند شوند که با توجه به معیارهای بین‌المللی هنوز جوان هستند. در اردن، زنان و مردان می‌توانند در 46 سالگی بازنشسته شوند. در یمن، کارگران می‌توانند با 45 سال سن و 20 سال مشارکت در صندوق، بازنشسته شوند و در کویت، زنان می‌توانند در 40 سالگی و با 20 سال سابقه مشارکت در صندوق، خود را بازنشسته کنند. در لبنان، زنان و مردان می‌توانند از مزایای بازنشستگی در هر سنی مشروط بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه برخوردار شوند.
در بحرین، کارگران می‌توانند در هر سنی از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند. در حالی که به کار کردن خود تا زمانی که سابقه مشارکت آنها به 20 سال برسد، ادامه دهند. برخی زنان کارگر در 35 سالگی بازنشسته می‌شوند. با وجود این، عربستان سعودی، بحرین و عراق، همگی سن بازنشستگی را 60 سالگی قرار داده‌اند. در عربستان سعودی، کارگرانی که نتوانند به شرایط لازم برای بهره‌مند از مزایای بازنشستگی برسند، سهمی را که پرداخته‌اند، بازپس‌گیرند.

در بحرین، عراق و کویت حداقل سن بازنشستگی برای زنان کمتر از مردان است. در حالی که در اردن، عربستان سعودی و سوریه حداقل سن برای هر دو جنس یکی است. در اغلب کشورها، برای بهره‌مندی از حقوق و مزایا باید فرد دیگر کار کند، یا حداقل کار در بخش‌های کاری زیر پوشش تأمین اجتماعی را متوقف سازد.

با اینکه اغلب کشورها حقوق و مزایا را بر اساس سنوات خدمت پرداخت می‌کنند، لبنان و یمن حقوق و مزایا را به‌صورت یک‌جا پرداخت می‌کنند. اغلب کشورها حقوق و مزایا را بر اساس میانگین درآمد در سال آخر تعیین می‌کنند. اما در کویت بر اساس حقوق آخرین ماه و در لبنان بر اساس آخرین ماه یا میانگین حقوق 12 ماه آخر (بسته به اینکه کدام بیشتر باشد) مشخص می‌شوند. کویت مزایایی (حقوق بازنشستگی) معادل 65 درصد آخرین درآمد ماهانه به علاوه دو درصد آخرین درآمد سنوات خدمت بالاتر از 15 سال را پرداخت می‌کند. این حقوق و مزایا می‌تواند بعد از 50 سالگی برای کسانی که از 20 سالگی به‌طور مستمر کار کرده‌اند، پرداخت شود. تا 25 درصد حقوق و مزایای بازنشستگی را می‌توان به‌طور یک‌جا دریافت کرد.

در تمام کشورهای منطقه به‌جز لبنان، کارفرمایان و کارگران هر دو در تأمین مالی تأمین اجتماعی مشارکت می‌کنند و در همه جا کارفرماها سهم بیشتری می‌پردازند. در لبنان، تنها کارفرما مشارکت دارد. در عراق شرکت‌های نفتی سهمی 20 درصدی می‌پردازند، در حالی که سهم پرداختی دیگر شرکت‌ها 12 درصد است. این مشارکت صدمات شغلی و دیگر مزایا و نیز حقوق بازنشستگی را تأمین مالی می‌کند. در عمان، دولت به صندو تأمین اجتماعی تا پنج درصد کل دستمزد یارانه می‌پردازد. ترکیب انتظار از زندگی و سن نازل بازنشستگی، نظام تأمین اجتماعی در کویت را گران کرده است. برای تأمین مالی آن، دولت کویت 10 درصد دستمزدهای کل را پرداخت می‌کند. در مقابل در یمن، دولت شش درصد سهم کارکنان خود را می‌پردازد. در حالی که دیگر کارفرمایان سهم 9 درصدی را تقبل می‌کنند.

از آنجا که تأمین اجتماعی در اردن جوان و در حال بازسازی دارایی‌ها هستند، برای نخستین بار در سال 1995 شروع به پرداخت حقوق و مزایا کرد و در سال 1996 دارایی آن به 17 درصد GDP رسید.

آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

کشورهای آمریکای جنوبی پیشتازان توسعه جهانی تأمین اجتماعی هستند. شیلی در سال 1921 نخستین کشور در آمریکا (ازجمله آمریکای شمالی) بود که یک برنامه حقوق و مزایای پیری تأمین اجتماعی تدوین کرد و پس از آن اروگوئه در سال 1928 و برزیل در سال 1934 (یک سال زودتر از ایالات متحده آمریکا) به این امر مبادرت کردند. همه کشورهای آمریکای جنوبی حداقل 50 سال است که برنامه‌های تأمین اجتماعی دارند. در مقابل، در سال 1950 تنها سه کشور آفریقایی و دو کشور آسیایی برنامه حقوق و مزایای سن پیری تأمین اجتماعی داشتند (مسالاکو، 1991). با وجود این، حدود 50 سال بین ایجاد نخستین برنامه در آمریکای جنوبی و آخرین برنامه در حوزه کارائیب فاصله وجود دارد. ترینیداد و توباگو در سال 1971 و آنتی بود و باربودا در سال 1972 برنامه تأمین اجتماعی خود را تدوین کردند.

در پایان قرن بیستم مجددا آمریکای جنوبی پیشتاز شد، اما این بار در توسعه و تدوین برنامه‌های حساب شخصی. تا زمان اصلاحات در شیلی (1981)، هیچ کشوری دارای مدیریت خصوصی در برنامه‌های مستمری بازنشستگی تأمین اجتماعی نبود.

به لحاظ عملکرد ضعیف برنامه‌های تأمین اجتماعی، تعداد فزاینده‌ای از کشورها به سوی برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده حساب فردی، روی آوردند. پس از مشاهده اصلاحات تأمین اجتماعی شیلی به‌مدت یک دهه، هفت کشور دیگر در آمریکای لاتین به ارائه حساب‌های فردی به‌عنوان بخشی از نظام‌های تأمین اجتماعی خود پرداختند. نخستین کشورها عبارت بودند از پرو (1992)، کلمبیا (1993)، اروگوئه (1995) و مکزیک (96-1995). پس از این کشورها دو کشور فقیر منطقه یعنی بولیوی (1997) و ال‌سالوادر (1998) چنین راهبردی را پذیرفتند.

همچنین، نیکوراگوئه به تصویب یک اصلاحات زمان‌بندی‌شده برای انجام این مهم تا سال 2001 پرداخت. ونزوئلا نیز به‌زودی چنین نظامی را به مرحله اجرا درخواهد آورد. این برنامه ها حساب‌های شخصی کاملاً حمایت‌شده ارائه‌ای می‌کنند که توسط مدیران صندوق بازنشستگی بخش خصوصی مدیریت می‌شود که گاه با اقدام حکومت (که یک شرکت صندوق بازنشستگی را مدیریت کرده و با شرکت‌های بخش خصوصی برای جذب کارگران رقابت می‌کند) همراه است. خدماتی هم که کارگران دریافت می‌کنند، منوط به بازده سرمایه‌گذاری است که از حساب کارگران به‌دست می‌آید.

کشورهایی که برنامه‌های حساب فردی را پذیرفته‌اند، سه رویکرد اتخاذ کرده‌اند (مسا – لاگو، 1997). نخست، به پیروی از شیلی، کشورهای بولیوی، ال‌سالوادر و مکزیک نظام تأمین اجتماعی خود را به روی تازه‌واردان بسته‌اند و یک نظام حساب فردی مشارکت تعریف‌شده را جایگزین کرده‌اند. دیگر کشورهای آمریکای لاتین نظام تأمین اجتماعی سنتی خود را به شکلی حفظ کرده‌اند.

دوم، آرژانتین و اروگوئه که یک نظام مختلط ارائه کرده‌اند که همه کارگران در هر دو برنامة تأمین اجتماعی سنتی و برنامه حساب فردی مشارکت دارند. در اروگوئه، کارگران کم‌درآمد تنها در برنامة تأمین اجتماعی سنتی مشارکت دارند.

سوم، کلمبیا و پرو که هر دو برنامه رقیب را دارند و کارگران می‌توانند یکی از آنها را انتخاب کنند.

در همه کشورها، تعدیل‌هایی بر اصلاحات آغازین انجام شده است. شیلی در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر اینکه این نظام، ریسک بازار مالی را برای کارگران نزدیک به بازنشستگی افزایش داده است، صندوق‌ها را مکلف به تدارک یک صندوق تضمینی و نیز یک صندوق سرمایه‌گذاری شخصی مختلط کرده است.

این نظام‌ها با ترغیب توسعه بازارهای سهام ملی و افزایش پس‌انداز ملی تأمین اعتبار می‌شوند (پنیرا، 2001). در حالی که برخی تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که تبدیل یک برنامه مشارکت تعریف‌شده، موجب کاهش مشارکت در این کشورها، به‌ویژه در بین کارگران کم‌مزد، کارگران موقت و کارگران بخش غیررسمی، همچنان به‌عنوان یک مشکل وجود دارد (بیلی و ترنر، 2001).

برای کاهش ریسک حقوق و مزایا برای کارگران، تعدادی نظام‌های خصوصی‌شده به‌عنوان یک ویژگی نظام خود، تضمین‌هایی را اعمال کرده‌اند (ترنر و راجنز، 2001). برای مثال در شیلی و آرژانتین، نرخ نسبی تضمین بازده تصویب‌شده، به‌گونه‌ای است که هیچ صندوق بازنشستگی نمی‌تواند نرخ بازدهی کمتر از میزان معینی، پایین‌تر از میانگین همه صندوق‌های بازنشستگی، به اعضاء بپردازند. در مکزیک، کارگران از تضمین حداقل حقوق و مزایا توسط دولت برخوردارند.

اما برزیل یک برنامه تأمین اجتماعی حمایت‌نشده دارد. این برنامه، حقوق و مزایایی برابر 100 درصد میانگین حقوق سه سال آخر کاری برای کسانی را تقبل می‌کند که حداقل 35 سال (مردان) یا 30 سال (زنان) مشارکت داشته‌اند. به لحاظ بخشندگی و پرداخت‌های بالا، این نظام با یک کمبود سالانه مواجه است که نیازمند یارانه از درآمدهای کلی دولت است. برزیل یک برنامه تأمین اجتماعی برای پوشش کارگران روستایی دارد.

در حالی که در آمریکای لاتین، حرکت به سوی نظام‌های مشارکت تعریف‌شده است. در کشورهای حوزه کارائیب که در دوره استعمار انگلیس ایجاد شدند، سیاست دور شدن از صندوق‌های حمایتی را پیش گرفته‌اند و به سوی برنامه‌های تأمین اجتماعی گرایش پیدا کرده‌اند. باهاماس، سنت کینز، سنت وینسنت و گرانادا ازجمله کشورهایی هستند که صندوق حمایتی را به یک برنامه تأمین اجتماعی سنتی تبدیل کرده‌اند.

همچنین به لحاظ وسعت بخش غیررسمی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، بسیاری از کارگران زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار ندارند، خواه به‌دلیل نوع اشتغال و خواه به‌دلیل اینکه زیر پوشش قانون باشند. در این میان کارفرمایان نیز از پرداخت سهم خود و مشارکت اجتناب می‌کنند. آرژانتین و اروگوئه تنها کشورهایی هستند که برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده حساب فردی دارند که کارگران خویش‌فرما را نیز به لحاظ قانونی شامل می‌شود.

جامائیکا دارای یک پوشش بیمه اجباری برای خویش‌فرماها و کارگران روستایی است، اما کاهش مشارکت، بسیار گسترده است. کاستاریکا موفق به بسط پوشش خویش‌فرماها شده است و این موفقیت تا حدی از طریق برقراری نرخ‌های مشارکتی است که نازل‌تر از نرخ مرکب برای کارفرمایان و کارکنان است.

ارتش زیر پوشش برنامة تأمین اجتماعی عمومی نیست، اما زیر پوشش برنامه‌های خاص در همه کشورهای منطقه، به‌جز کاستاریکا (که فاقد نیروی نظامی است) و بولیوی (که نیروی مسلح خود را در سال 1996 زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار داد) است. لذا، به استثنای بولیوی، ارتش از نظام‌های مشارکت تعریف‌شده در آمریکا لاتین مستثنی است.

اروپای مرکزی و شرقی و آسیای میانه

کشورهای اروپای شرقی، مرکزی و آسیای مرکزی در فرایند تبدیل اقتصادهای خود از رویکرد مارکسیستی به رویکرد بازار آزاد هستند تا فعالیت‌های اقتصادی خود را سازماندهی کنند. کشورهای این منطقه به لحاظ سطوح توسعه اقتصادی بسیار متفاوتند. جمهوری چک، لهستان و اسلوونی کشورهای دارای درآمد نسبتاً بالایی هستند، در حالی که آلبنای، مقدونیه و مولداوی ازجمله کشورهای کم‌درآمد می‌باشند.

برنامه‌های تأمین اجتماعی در بسیاری از این کشورها هنوز ویژگی‌هایی دارد که از نظام اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده پیشین به ارث رسیده است و تقریباً به ارائه پوشش همگانی در دوره کمونیسم می‌پردازد و شامل حقوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی مزایای کوتاه‌مدت نقدی و مراقبت بهداشتی می‌شود. این کشورها از طریق تضمین اشتغال، تدارک مسکن کم‌هزینه و ارائه کالاها و خدمات با یارانه بسیار زیاد، به تأمین اقتصادی مضاعف مشغولند. همچنین، بنگاه‌های دولتی به ارائه خدمات نقدی و جنسی به بازنشستگان و خانواده آنان می‌پردازند که شامل تسهیلات تفریحی، سفرها و وام‌های یارانه‌ای می‌شود. این ناحیه بالاترین مالیات‌های حقوق تأمین اجتماعی را دارد که به‌طور متوسط بیش از 20 درصد است. این نرخ‌های بالا، حاصل حقوق و مزایای خالص و نسبتاً بالای بازنشستگانی است که باید زیر پوشش قرار گیرند (پالاسیوس و پالارس – میزانر، 2000).

حقوق تأمین اجتماعی دوران پیری که قبلاً بخشی از نظام‌های حمایت اجتماعی – اقتصادی برنامه‌ریزی شده این ناحیه محسوب می‌شود، برای اجرا در محیط‌های اجتماعی و اقتصادی مختلفی طراحی شده بود که تا دهه 1990 ادامه داشت و از آن پس تغییرهایی رخ داد. نخست، در عصر کمونیست با اشتغال عمومی بالا و کشاورزی جمعی، پوشش بیمه‌ای بالا بود، اما با رشد بنگاه‌های بخش خوصی این پوشش کاهش یافت. انتقال به اقتصاد بازار، تعداد کراگران زیر پوشش را کاهش داد، در حالی که بر تعداد بازنشستگان افزوده شد.

دوم، در گذشته معدودی از کشورها تورم بالایی داشتند و لذا هیچ‌گونه اقدام خودکاری برای شاخص‌بندی حقوق و مزایا از سوی این کشورها به‌عمل نیامد. پس از سال 1990، تقریباً همه کشورها تورم پایدار و بالایی داشتند. برای جلوگیری از زیان‌های کاهش حقوق و مزایا و نیز قدرت خرید، تعدیل‌هایی انجام گرفت، بسیاری از آنها به افزایش ثابتی در سهم مشارکت پرداختند که برای همة بیمه‌شدگان یکسان بود.

در واقع چنین تعدیل‌هایی تفاوت بین حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی که یک عامل از سه عامل را به یک عامل از دو عامل در بلغارستان کاهش داد. در لاتویا و لتونی، حقوق بازنشستگی مبتنی بر درآمد به طرح‌واره حقوق بازنشستگی ثابت که در آن اغلب کارگران رقم یکسانی دریافت می‌کردند، تبدیل شد.

سومین برنامه تأمین اجتماعی برای اقتصادهای با تفاوت‌های اندک در میزان درآمدها طراحی شد و متعاقب آن تفاوت‌های درآمدی در همه کشورهای منطقه به‌طور برجسته‌ای افزایش یافت. گسترش تفاوت‌ها در درآمدها، همراه با کاهش تفاوت‌ها در حداقل و حداکثر حقوق و مزایا، موجب نارضایتی در بین کارگران پردرآمد شد.

حقوق اجتماعی برای پیرانی که فاقد شرایط لازم بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی هستند در اغلب کشورها تا پنج سال پس از سن بازنشستگی پرداخت می‌شود. حداقل حقوق بازنشستگی نیز با حداقل دستمزد در نظام قدیمی پیوند داشت. این پیوند در بین کشورهای بلغارستان، روسیه و اوکراین شدید بود. در برخی کشورها، حداقل دستمزدها در سطح نازلی نگاه داشته شده که به یک موقعیت نابرابر منجر شده است. به‌گونه‌ای که حداقل حقوق و مزایای بازنشستگی در روسیه بیشتر از حداقل دستمزد در این کشور است.

در بسیاری از کشورها از مستمری ناتوانی به‌عنوان راهی برای بازنشستگی زودهنگام استفاده می‌شود. در لهستان، بیمه‌شدگان ناتوان، حدود 40 درصد کل بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دهند. در حالی که در کرواسی، مجارستان، مقدونیه و اسلواکی این نسبت از 20 درصد کل بیمه‌شدگان فراتر نمی‌رود.

در اغلب کشورها، نظام تأمین اجتماعی، نرخ‌های جایگزین متوسط یا نازلی را به‌رغم نظام‌هایی که پیش از این بسیار بالا بودند، ارائه می‌کنند. نرخ‌های جایگزین در اثر نبود تعدیل حقوق بازنشستگی به لحاظ تورم، نازل است و محدودیت‌ها در حساب‌های بازنشستگی حداکثر است. در روسیه و دیگر کشورهای شوروی سابق، نرخ‌های جایگزینی 40 درصد یا کمتر است. در تاجیکستان، نظام تأمین اجتماعی در پرداخت مزایا به واسطه بحران مالی در کشور به‌وجود آمده بود. ماه‌ها ناتوان بود و تا حدی معلول کشمکش‌های مسلحانه داخلی و تعدیل‌های پس از فروپاشی شوروی سابق بود.

مزایای ارائه‌شده توسط نظام‌های حمایت اجتماعی موجود و جدید، برای حل مشکلات اقتصادی که فراروی بازنشستگان این ناحیه قرار دارد، کافی نسیت. بسیاری از این کشورها به بازاندیشی در مورد برنامه‌های تأمین اجتماعی خود پرداخته و برخی برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده را پذیرفتنه‌اند. طوری که حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با حقوق بازنشستگی کارفرمایی در جمهوری چک و مجارستان، لیتوانی و لهستان انجام شده است. این برنامه‌ها تازه آغاز شده‌اند، ولی ارزشیابی عملکرد آنها هنوز زود است. دیگر کشورهای منطقه نیز سال‌ها است بحث در مورد اصلاحات را ادامه می‌دهند.

چند کشور نیز سن بازنشستگی را به موازات حرکت به سوی بیمه کردن افراد توانا توسط نظام‌های تأمین اجتماعی خود، افزایش داده‌اند. این کشورها شامل بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، لیتوانی، مجارستان و لهستان می‌شود.

کرواسی یک نظام کاملاً حمایت‌شده اجباری را تدوین کرده است. لهستان و لیتوانی هم به تدوین برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده تدریجی به نام برنامه‌های رقمی اقدام کرده‌اند. لیتوانی نیز نخستین کشور جهان است که یک نظام حساب رقمی را به اجرا درآورده است. در این کشور تراز حساب فردی کارگران با توجه به نرخ بازدیه برابر با نرخ رشد دستمزد مالیات‌پذیر ملی، حفظ می‌شود. در سال 1998، مجارستان نظام حساب فردی را ایجاد کرد، در حالی که نظام مزایای تعریف‌شده را به‌عنوان نظام اصلی حفظ کرد. قزاقستان یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق است که نفت فراوانی دارد و نظام تأمین اجتماعی خود را در سال 1997 بدین طریق اصلاح کرد که از کارگران می‌خواست تا 10 درصد دستمزد خود را به حساب‌های بازنشستگی فردی که به‌طور خصوصی اداره می‌شد، واریز کنند و بدین‌وسیله نظام تأمین اجتماعی مزایای تعریف‌شده را ایجاد کرد. لهستان به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقتصادهای کشورهای کمونیستی سابق، در سال 1999 یک اصلاح اساسی در نظام حقوق بازنشستگی انجام داد که در آن همه کارگران در نظام حساب فردی حمایت‌شده مشارکت می‌کردند. کرواسی نیز در سال 2001 یک نظام فردی حمایت‌شده را ارائه کرد (فاکس و پالمرا، 2001)، مقدونیه، رومانی و روسیه نیز در حال برنامه‌ریزی بر روی حساب‌های فردی هستند (پنیرا، 2001).

کشورهای OECD

کشورهای OECD دارای مسن‌ترین ساختار جمعیتی هستند و مهمترین عامل برانگیزاننده این کشورها، اصلاح ساختار تأمین اجتماعی آنهاست. در بسیاری از کشورها، جمعیت طی دو دهه آینده به واسطه نرخ نازل باروری، بسط انتظار زندگی پس از جنگ دوم جهانی به‌طور برجسته‌ای مسن‌تر می‌شود.

نخستین برنامه خدمات بازنشستگی تأمین اجتماعی در کشورهای OECD به سال‌های پایانی قرن 19 بازمی‌گردد. با شروع قرن بیستم، اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و نیوزیلند دارای چنین برنامه‌هایی بودند که در آنها اغلب برنامه‌های تأمین اجتماعی، ازجمله برنامه‌های خدمات تعریف شده بود.

با وجود این، برخی کشورها یک عنصر مشارکت تعریف‌شده را در خدمات الزامی خود وارد کردند. برنامه‌های کارفرمایی در اتریش اساساً ازجمله برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده هستند. در انگلستان، کارگران مجاز به عقد قراداد (نه مشارکت) مبتنی بر درآمد با تأمین اجتماعی هستند و آن را با یک برنامه مشارکت تعریف‌شده حساب فردی، تعویض می‌کنند.

ایتالیا و سوئد برنامه‌های جدیدی را آغاز کرده‌اند که ازجمله برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده تدریجی است و «برنامه حساب ملی» خوانده می‌شود. سوئد برنامه تأمین اجتماعی خدمات تعریف‌شده را با یک حساب ملی که با اجرای برنامه‌های حساب فردی حمایت الزامی همراه می‌شد، تغییر داد و بر اساس آن کارگران، صندوق‌های خصوصی را برای اداره حساب‌های فردی انتخاب می‌کنند. اما یک ابداع در این اصلاح که مستقیماً با اثر افزایش انتظار زندگی کنار می‌آمد و هزینه‌های خدمات را که با افزایش انتظار زندگی افزایش می‌یافت، با کاهش خدمات ماهانه‌ای که توسط حساب ملی فراهم می‌شد، جبران کرد.

خدمات تأمین اجتماعی از طریق برنامه‌های خدمات تعریف‌شده را می‌توان به‌عنوان خدمات با نرخ ثابت، خدمات وابسته به درآمد یا ترکیبی از این دو ارائه کرد. برنامه تأمین اجتماعی ایرلند، خدمات با نرخ ثابت را ارائه می‌کند که ارتباطی با میزان درآمد ندارد. این امر در ایسلند، هلند و نروژ نیز مشاهده می‌شود. در همه این کشورها، خدمات، با توجه به تجربه کار به مردم پرداخت می‌شود. کانادا، دانمارک، ژاپن و هلند یک برنامه حقوق بازنشستگی جامعی دارند که شرط لازم آن کار کردن نیست. اتریش تنها به ارائه خدمات تأمین اجتماعی ثابت می‌پردازد و به ارائه خدمات تأمین اجتماعی وابسته به درآمد نمی‌پردازد، بلکه دارای یک نظام حقوق بازنشستگی کارفرمایی الزامی است.

کشورهای انگلیسی‌زبان مانند استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگلستان و آمریکا نیز همگی دارای نظام‌های تأمین اجتماعی هستند که بر اساس آن حقوق جبرانی نازل یا متوسطی می‌پردازند. نرخ جایگزینی متوسط درآمد در آمریکا و کانادا حدود 40 درصد است. ایتالیا، پرتقال و اسپانیا نرخ جایگزینی بیش از 75 درصد دارند، در حالی که در اتریش و ایسلند این نرخ‌ها حدود 90 درصد است.

اغلب کشورهای OECD خدمات بازنشستگی را تدریجی، کمک مالی می‌کنند. با وجود این، کانادا، دانمارک، ژاپن و آمریکا اخیراً به تأمین اجتماعی پرداخته‌اند. هرچند در آمریکا بازنشستگی نسل «انفجار جمعیت» به‌طور کامل صندوق را ورشکست کرده است. در ژاپن صندوق‌های تأمین اجتماعی ملی می‌توانند در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کنند. بین سال‌های 1993 تا 1996 نیز به لحاظ کاهش در بازارهای سرمایه ژاپن، صندوق تراست تأمین اجتماعی 1.4 تریلیون ین، معادل شش درصد کل ارزش خود را از دست داد.

اغلب کشورهای OECD، برنامه‌های تأمین اجتماعی خود را تغییر داده‌اند تا از ثبات مالی نظام‌ها در مواجه با مسن‌تر شدن جمعیت مطمئن شوند. نخست، بسیاری از آنها به افزایش قانونی در سن بازنشستگی زودهنگام یا عادی در تأمین اجتماعی خود پرداخته‌اند تا میزان خدمات را کاهش داده و کارگران را ترغیب به بازنشستگی در سنین بالاتر کنند. یک راه، تشویق دسترسی به خدمات کامل در سنین بالاتر است که با کاهش واقعی خدمات دریافتی در سنین پایین‌تر همراه است. این رویکرد بیشتر در آلمان، ایتالیا، ژاپن، سوئیس و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.

دوم، چندین کشور سن بازنشستگی برای زنان را آنقدر افزایش داده‌اند تا نزدیک یا برابر با مردان شود. این کشورها شامل یونان، پرتغال، سوئیس و انگلستان است.

سوم، برخی کشورها مانند آلمان و ایتالیا نیز سن اولیه‌ای را که هر دو جنس می‌توانند از خدمات بهره‌مند شوند، افزایش داده‌اند.

چهارم، تعدادی از کشورها خدمات خود را با افزایش سال‌های مورد استفاده در محاسبه مدت متوسط درآمد، کاهش داده‌اند. مانند اسپانیا که تعداد سال‌های درآمدی مورد استفاده در محاسبه خدمات بازنشستگی برای کارگران را افزایش داده است. این تغییر به محاسبه سال‌هایی که میزان درآمد نسبتاً کم بوده و موجب کاهش متوسط درآمد در محاسبه حقوق و مزایا می‌شود، منجر می‌گردد. هلند نیز تعداد سال‌های درآمدی برای محاسبه حقوق بازنشستگی الزامی را افزایش داده است. اتریش، فرانسه، ایتالیا و انگلستان نیز تعداد سال‌های مورد استفاده در محاسبه مزایای را زیاد کرده‌اند. در مورد ایتالیا، محاسبه پنج سال آخر درآمد کارگر به محاسبه درآمد کل عمر تغییر یافت.

پنجم، انگلستان مزایای آینده را با شاخص‌بندی قیمت‌ها به جای دستمزدها به‌عنوان سقف درآمد مورد استفاده برای محاسبه مزایا، کاهش داد. به‌گونه‌ای که قیمت‌ها کندتر از دستمزدها در گذر زمان رشد می‌کنند. انگلستان مزایای آینده را به سطوح کمتر تغییر داده است. اما ممکن است در آینده، ناگزیر از افزایش سطح حقوق بازنشستگی از طریق کمک دولت شود.

ششم، ژاپن مزایا و خدمات را به واسطه کاهش نرخ متعلقه خدمات در فرمول مزایا و خدمات کاهش داده است.

هفتم، آلمان از ایجاد و ارائه خدمات بر پایه دستمزدهای ناخالص به سمت ایجاد و اولیه خدمات بر اساس دستمزدهای خالص، تغییر موضوع داده است. افزایش نرخ مشارکت تأمین اجتماعی در آینده موجب رشد کندتر دستمزدهای خالص نسبت به دستمزدهای ناخالص می‌شود.

هشتم، هلند خدمات بیمه زندگی را با یک برنامه جدید عوض کرده است که مزایا و خدمات نازل‌تری ارائه می‌کند و الزامات قانونی سخت‌تری دارد. منطق دولت برای این تغییرها آن است که بیمه خصوصی زندگی در دسترس همگان قرار دارد.

نهم، مزایا و خدمات را می‌توان با تغییر روش محاسبه تعدیل‌های هزینه زندگی کاهش داد. آلمان و ژاپن هر دو به سوی تعدیل مزیای پس از بازنشستگی بر اساس رشد دستمزدهای خالص به جای دستمزدهای ناخالص حرکت کرده‌اند. با رشد مالیات‌ها و نرخ مشارکت تأمین اجتماعی، دستمزدهای خالص با سرعت کمتری رشد می‌کنند.

دهم، مزیا و خدمات در چند کشور دیگر هم کاهش یافته است. گاه با اخذ مالیات از کارگران با درآمد متوسط و بالا، کاهش مزایا و خدمات خالص (پس از مالیات) برای خانوارهای با درآمد بالا در استرالیا، کانادا، فنلاند، ایسلند، هلند، نیوزیلند و آمریکا به اجرا درآمده است. کانادا، یک چهارچوب پرداخت مزایا و خدمات به دریافت‌کنندگان با درآمد بالا و از طریق مالیات‌بندی بر درآمد افراد پردرآمد، ارائه کرده است.

به موازات کاهش خدمات و مزیا، نرخ‌های مشارکت در بسیاری از کشورها مانند دانمارک، فنلاند، فرانسه و سوئد افزایش یافته است. تقریباً همه کشورهای OECD ملزم به رعایت نرخ‌های افزایش مشارکت جدول زمان‌بندی شده گردیده‌اند.

در این میان، بلژیک و انگلستان مستثنی هستند و هر و کشور قصد دارند نرخ‌های مشارکت را در آینده کاهش دهند. برای بلژیک، کاهش‌ها قرار است به حد کاهش در کشورهای همسایه برسد. فرانسه، علاوه بر افزایش نرخ مشارکت پایه، میزان مشارکت را آنقدر افزایش داده است تا کارفما را نیز در برنامه‌های حقوق و بازنشستگی شغلی مشارکت دهد.

کشورهایی که پس از جنگ جهانی دوم به‌طور کامل سقف درآمدهای مالیات‌پذیر را حذف کردند، عبارتند از: فنلاند، نروژ، پرتغال و سوئد. در ژاپن جایی که اعانه‌های دوسالانه، بخش مهمی از جبران برای بسیاری از کارگران در کارگاه‌های بزرگ محسوب می‌شود، در سال 1995 شامل مالیات یک درصدی تأمین اجتماعی شد.

با استفاده از تعریف باز و گسترده خصوصی‌سازی که شامل حق بازنشستگی شغل الزامی نیز می‌شود، تقریباً یک‌سوم کشورهایی که در این بخش مورد بحث قرار گرفتند، تأمین اجتماعی خود را خصوصی کرده‌اند. آنها (هفت کشور)، این کار را به الزامی کردن بیمه بازنشستگی کارفرمایی یا مجاز داشتن قرارداد با نظام تأمین اجتاماعی (دو کشور) یا با الزامی کردن حساب‌های فردی (یک کشور) انجام داده‌اند. جنبه اساسی نظام‌های خصوصی شده این است که تحت مدیریت بخش خصوصی‌اند و یا الزامی هستند و یا بخشی از تأمین اجتماعی الزامی را جایگزین کرده‌اند. کشورهای دارای بیمه بازنشستگی خصوصی که از لحاظ قانونی ملزم شده‌اند، شامل استرالیا، فرانسه و سوئیس می‌شود. در دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد، بیمه بازنشستگی خصوصی برای بیشتر کارگران بنا بر توافق‌نامه‌های کار الزامی است. در فرانسه، این حقوق و مزیا حمایت شده‌اند.

قرارداد بیمه‌ای، شکلی از خصوصی‌سازی اختیاری است که بدان وسیله کارگران مشارکت تأمین اجتماعی خود را در برابر مشارکت در برنامه‌های کارفرمایی کاهش می‌دهند. این امر در ژاپن و انگلستان (که قرارداد در برنامه‌های حساب فردی نیز مجاز است) وجود دارد.

حساب‌های فردی در سوئد الزامی و شامل یک سهم 25 درصدی از حقوق است. در ابتدا، سرمایه صندوق‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود. اما در سال 2000، کارگران سوئدی مجاز به انتخاب 460 صندوق بیمه بازنشستگی برای مدیریت سرمایه‌گذاری بازنشستگی خود شدند.

نتیجه‌گیری:

این پیمایش نشانگر تنوع بسیار آرایه‌های تأمین اجتماعی، بازنمای سطوح توسعه، تجربه تاریخی و فلسفه مربوط به نقشه بخش‌های عمومی و خصوصی در تدارک درآمد بازنشستگی بود. در حالی که برخی ویژگی‌های معینی در نظام‌های تأمین اجتماعی نواحی خاص جهان وجود دارد، اما در هر ناحیه تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز مشاهده می‌شود. در همه نواحی، نظام‌های تأمین اجتماعی در حال اصلاح هستند تا با موقعیت‌های اقتصادی در حال تغییر و نیز با پیر شدن جمعیت سازگار شوند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان-این مقاله به بررسی توسعه و اصلاح تأمین اجتماعی در سراسر جهان می‌پردازد. برای تحقق این مهم، در این بررسی، جهان به شش منطقه تقسیم شده است: آفریقا، آسیا و پاسیفیک، خاورمیانه، آمریکای لاتین و کارائیب، اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی و کشورهای پردرآمد OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه). این مقاله بر مسائل پوششی بسط یابنده در کشورهای کم‌درآمد، خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی و همچنین اصلاحات برای مواجهه با پیر شدن جمعیت تمرکز دارد.

مقاله به هفت شیوه نظر دارد که حقوق بانشستگی الزامی را پرداخت می‌کنند.

نخست، اغلب کشورها، حقوق بازنشستگی دوران پیری را از طریق یک نظام تأمین اجتماعی تعریف‌شده بر اساس اصول بیمه اجتماعی فراهم آورده‌اند. اغلب کشورهای OECD چنین برنامه‌هایی دارند.

دوم، تعداد فزاینده‌ای از کشورها، حقوق بازنشستگی را از طریق یک برنامه مشارکتی تعریف شده حساب فردی الزامی، فراهم آورده‌اند. تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین این برنامه‌ها را در دهه 1990 پذیرفته‌اند.

سوم، تعدادی از کشورهایی که قبلاً مستعمره انگلستان بوده‌اند، دارای صندوق‌های حمایتی – احتیاطی ملی هستند که معمولاً حقوق بازنشستگی را در یک پرداخت واحد که مستمری بازنشستگی یک‌جا، خوانده می‌شود، پرداخت کرده‌اند.

چهارم، برنامه‌های حساب ملی، یک برنامه کم و بیش جدید است که اخیراً توسط کشورهای سوئد و لهستان، یعنی جایی که هر کارگر دارای یک حساب مشخص است، اما حساب‌ها حمایت‌شده نیستند، تدوین‌شده است. سودی که به حساب هر کارگر تخصیص می‌یابد، تغییرهای جمعیت‌شناختی و بهره‌وری فعلی و آینده را در نظر می‌گیرد.

پنجم، برخی کشورها، به کارگر این اختیار را می‌دهند که در یک برنامه دولتی یا یک برنامه با مدیریت بخش خصوصی مشارکت کنند. این رویکرد اغلب خارج از قرارداد خوانده می‌شود و توسط کشورهای انگلستان، ژاپن و همچنین برخی کشورهای آمریکای لاتین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ششم، برخی کشورها، تدوین برنامه‌های بیمه‌های بازنشستگی از سوی کارفرما را تصویب کرده‌اند. این رویکرد بیشتر در استرالیا و سوئیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه‌های الزامی، می‌توانند به‌عنوان برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده یا مزایای تعریف‌شده محسوب شوند.

در سوئیس معمولاً از برنامه‌های تعادل نقدی استفاده می‌شود که یک برنامه مختلف است و جنبه‌هایی از هر دو برنامه مشارکت تعریف‌شده و مزایای تعریف‌شده را با هم ترکیب کرده است.

هفتم، برخی کشورها دارای برنامه‌های ارائه‌شده کارفرمایی شبه‌الزامی هستند که در آن اجبار یک الزام قانونی نیست که توسط دولت تحمیل شود، بلکه نتیجه یک توافق قراردادی بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایانی است که اغلب کارگران کشور را زیر پوشش قرار می‌دهد.
هلند و سوئد مثال‌هایی از این قبیل کشورها هستند. سرانجام، برخی کشورها مانند سوئد و اتریش، گاه چند رویکرد را با هم ترکیب کرده‌اند.

اغلب کشورها مزایای تأمین اجتماعی را به طرق گوناگونی ارائه می‌کنند و این امر بر اساس بازنمای تفاوت‌ها در سطح توسعه و تجربه تاریخی آنهاست. این تفاوت‌ها شامل تفاوت در فلسفه‌های سیاسی و تفاوت‌های فرهنگی مربوط به نقش‌های مسئولیت فردی، خانواده، کارفرمایان، بازارهای سرمایه و حکومت است. برنامه‌های تأمین اجتماعی حداقل توسط 172 کشور ارائه می‌شوند (USA,1999).

به لحاظ شیوه‌های متنوع ارائه تأمین اجتماعی، ضروری است دریابیم که چه چیزی چنین برنامه‌ای را تشکیل می‌دهد. یک عنصر اساسی در برنامه‌های حقوق و مزایای پیری تأمین اجتماعی، الزامی بودن آنهاست. معمولاً تصور بر این است که کارگران به میل خود برای دوران بازنشستگی پس‌انداز کافی نمی‌کنند.

تنوع برنامه‌های الزامی مزایای پیری را می‌توان با بررسی انواع مختلف برنامه‌ها مشاهده کرد (جدول 1).

جدول 1: انواع برنامه‌های درآمد سن پیری
 

مزایای تعریف‌شده= DB
مشارکت تعریف‌شده= DC
پرداخت به مرور زمان= payG

با اینکه این روند می‌توانست بر حسب انواع برنامه‌ها – که در فوق شرح داده شد – سازماندهی شود، اما تصمیم گرفتم آن را بر حسب ناحیه جغرافیایی تدوین کنم. همچنان با توجه به اینکه تفاوت‌های زیادی در ویژگی‌های برنامه‌های تأمین اجتماعی در درون هر ناحیه از جهان مشاهده می‌شود، اما مشابهت‌های کلی نیز در نوع برنامه‌های کشورهای هم‌ناحیه وجود دارد.

به‌منظور گروه‌بندی کشورهایی که کم و بیش از لحاظ موقعیت جمعیت‌شناختی و اقتصادی و نیز نوع برنامه حقوق و مزایای پیری مشابهت‌هایی با هم دارند، این پیمایش جهان را به پنج منطقه جغرافایی – آفریقا، آسیا و پاسیفیک، خاورمیانه، آمریکای لاتین و کارائیب، اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی – به علاوه کشورهای پردرآمد OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) تقسیم کرده است.

کشورهای OECD از یک عنصر وحدت‌بخشی برخوردارند. به‌عبارتی دارای اقتصاد بسیار توسعه‌ای هستند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، همکاری اقتصادی بین کشورهای دارای اقتصاد بسیار پیشرفته را تسهیل می‌کند. جدیدترین اعضاء OECD – جمهوری چک، مجارستان، لهستان، مکزیک و کره جنوبی – نیز در بحث نواحی جغرافیایی خود مدنظر قرار می‌گیرند.

این پیمایش یک قلمرو جغرافیایی کلی دارد: در حالی که طیف وسیعی از کشورها (شامل کشورهای کوچک متعدد) را پوشش می‌دهد، اما تأکید بیشتر بر کشورهای بزرگ است، چرا که این کشورها اهمیت بیشتری به تدارک حمایت اجتماعی نسبت به دیگر کشورهای جهان می‌دهند. به لحاظ این که اغلب کارگران جهان، فاقد تأمین اجتماعی هستند و این امر به‌ویژه در مورد کارگران فقیر و کشورهای کم‌درآمد صادق است. برای آن کشورها این پیمایش به بحث در مورد مسائل «پوشش تأمین اجتماعی» می‌پردازد.

برای کشورهای با درآمد متوسط نیز توجه ویژه‌ای به جنبش خصوصی‌سازی می‌شود. در کشورهای OECD محور توجه، حمایت از سیاست‌هایی است که توانایی پرداخت مالی در مواجه با پیر شدن جمعیت هستند. طوری که در همه نواحی، تنوع رویکردهایی که به کار گرفته شده‌اند، برجسته شده است.

از آنجا که داده‌های دقیقی در مورد نرخ پوشش تأمین اجتماعی در جهان وجود ندارد، نواحی به‌طور اجمالی مورد بحث قرار می‌گیرند تا سطح پوشش نیروی کار توسط نظام‌های تأمین اجتماعی در منطقه که خود مقیاسی از سطح توسعه آنها است، به‌دست آید.

آفریقا

آفریقا فقیرترین ناحیه جهان است و شامل 25 کشور از 35 کشور بسیار کم‌توسعه‌یافته است. نیمی از تمام آفریقایی‌ها، فقیر هستند. در آفریقای نیمه‌خشک، حدود 75 درصد نیروی کار خارج از اقتصاد رسمی و عمدتاً در بخش کشاورزی معیشتی کار می‌کنند.

نرخ بیکاری اندازه‌گیری شده در نواحی شهری در بسیاری از کشورها بالاتر از 20 درصد است که همراه با بیکاری پنهان و اشتغال ناقص، موجب می‌شود درصد نیروی کاری که دچار اشتغال ناقص‌اند، حتی بالاتر باشد (گیلیون، ترنر، پیلی و لاتولیب، 2000) همچنین به لحاظ نرخ باروری بالا و انتظار زندگی نازل. آفریقا، از لحاظ ترکیب جمعیتی جوان‌ترین جمعیت را بین نواحی مختلف دارد و طی سال‌های آینده این جمعیت جوان‌تر نیز می‌شود. لذا، پیری جمعیت، برای منابع مالی تأمین اجتماعی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

بیماری ایدز، برخی کشورهای آفریقای نیمه‌خشک را ویران کرده است. طوری که از مجموع 34 میلیون جمعیت مبتلا به ایدز جهان، 5/24 میلیون نفر در آفریقای نیمه‌خشک زندگی می‌کنند و این موضوع انتظار زندگی در آفریقای نیمه‌خشک را تا یک دهه کاهش داده است. ایدز در بوتسوانا، زیمبابوه، نامیبیا، سوازیلند و آفریقای جنوبی وحشتناک است. در آفریقای جنوبی 10 درصد جمعیت به بیماری ایدز دچار هستند. در حالی که در زیمبابوه 25 درصد جمعیت ایدز دارند. این پدیده در برخی کشورها، به لحاظ فراوانی افراد واقع در سن کار و مبتلا به ایدز، اساس اقتصادی برای حمایت از تأمین اجتماعی را از بین برده است.

برنامه‌های تأمین اجتماعی به‌طور متوسط تنها 10 درصد کارگران را پوشش می‌دهد. اغلب کارگران خارج از پوشش این برنامه‌ها، برای حمایت در مواقعی که دیگر کار نمی‌کنند، به خانوارها تکیه دارند، تنها پنج درصد کارگران زیر پوشش‌اند و در کل کشورهایی که دارای حقوق و مزایای بازنشستگی برای کارکنان دولتی هستند، هیچ برنامه بازنشستگی خاصی برای کارگرانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، ندارند.

ششمین الگوی تأمین اجتماعی که تدوین شده است تا حدی بازنمای سنت‌های استعماری مختلف و تأثیرهای بین‌المللی است، اما در برخی کشورها، بازنمای آثار کشمکش‌های مسلحانه نیز هست. نخست آفریقای شمالی، به‌علت جایی که نزدیکی به اروپا بسیار مؤثر بود، قدیمی‌ترین و جامع‌ترین برنامه‌های حمایت اجتماعی را دارد که با مستمری تأمین اجتماعی منطبق با اصول بیمه اجتماعی رایج در کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، مراکش و تونس از دهه 1950 به بعد، همراه است. برای ترغیب پوشش تأمین اجتماعی در بین کاگران کشاورزی که نوعاً شمولشان در نظام تأمین اجتماعی مشکل است، دولت تونس کارگران کشاورزی را نسبت به کارگران شهری، حمایت کمتری می‌کند. برای پوشش خویش‌فرماها، دولت مصر به آنها اجازه داده است سطح درآمد خود را با حفظ یک سطح حداقل که با توجه به شغل فرق می‌کند، اعلام کنند.

دوم، شامل تعدادی از کشورهای آفریقای غربی فرانسه‌زبان است که در دوره استعمار، یک برنامه اختیاری به نام صندوق حقوق بازنشستگی آفریقای جنوبی تدوین کردند، اما تا سال‌های 1960 و 1965 یعنی پس از استقلال، هیچ‌گونه برنامه جبرانی (اجباری) ارائه نکردند. با توجه به میراث مشترک و همکاری نزدیکشان از زمان استقلال، کوئه‌دایور، مالی و دیگر کشورهای ناحیه دارای برنامه‌های مشابهی بر اساس حقوق و مزایای تعریف‌شده هستند. طوری که حقوق و مزایا با توجه به طول دوره خدمت و درآمد متوسط کارگران تعیین می‌شود. در این کشورها سن 50 سالگی، سن حداقل برای برخورداری از حقوق دوران بازنشستگی است.

سوم، شامل کشورهایی است که مستعمره انگلستان بودند و برنامه‌های تأمین اجتماعی آنها معمولاً از کشورهای آفریقایی فرانسه‌زبان رایج‌تر است. البته صندوق‌های حمایتی – احتیاطی نیز در اغلب مستعمره‌های قبلی انگلیسی شامل گامبیا، گانا، کنیا، نیجریه، ساحل عاج، تانزانیا، اوگانادا و زامبیا برقرار شده است.

بسیاری از صندوق‌های حمایتی – احتیاطی، حقوق و مزایای بسیار نازلی می‌دهند و این به خاطر هزینه‌های اجرایی مدیریتی بالا، نرخ نازل یا منفی بازده و ناکامی در افزایش سقف درآمد برای اجرای برنامه‌ها است.

به لحاظ ناکامی در نحوة ارائه حقوق و مزایای کافی، بسیاری از کشورها نظام‌های پرداخت حقوق خود را به نظام‌های تأمین اجتماعی حقوق و مزایی تعریف‌شده تبدیل کرده‌اند. برنامه کوچک ساحل عاج نخستین برنامه‌ای بود که در پایان دهه 1970 به اجرا درآمد. صندوق حمایتی دوگانه نیز در دهه 1980 حقوق و مزایای نازلی می‌داد که ناشی از نرخ منفی بازده توسط صندوق بود و در سال 1991 تغییر یافت. از آن زمان، اغلب صندوق‌های حمایتی باقی‌مانده در آفریقا نیز به برنامه‌های حقوق و مزایای تعریف‌شده، تغییر وضعیت دادند. در نیجریه، ناکامی در افزایش سقف دستمزدها برای مشارکت الزامی تأمین اجتماعی به حقوق و مزایای نازلی منجر شد. نیجریه این برنامه را در سال 1994 تغییر داد. در سال 1997 تانزانیا و گامبیا نیز قانون برنامه تغییر وضعیت را تصویب کردند. حتی پیشنهادهایی هم برای تغییر وضعیت در کنیا و اوگانادا نیز مورد توجه قرار گرفته است.

چهارم، به‌ویژه در آفریقای جنوبی – بوتسوانا، لسوتو، مالاوی، نامیبیا، سوازیلند و زیمبابوه توسعه حقوق تأمین اجتماعی در زیمبابوه تدوین شد. در ابتدا، برنامه بر پاداش پایان کار کارگران تمرکز داشت، اما بعدا قانونی برای ایجاد برنامه حقوق و مزایای تأمین اجتماعی دوران پیری به تصویب رسید. به دنبال تصویب این قانون، بوتسوانا نیز در سال 1996 یک برنامة تأمین اجتماعی تدوین کرد.

پنجم، برخی کشورها مانند اریتره، اتیوپی، جمهوری دموکراتیک کنگو، لسوتو، سیرالئون و سومالی فاقد یک برنامه تأمین اجتماعی به واسطه کشمکش‌های مسلحانه داخلی ناکام مانده است.

کشمکش‌های داخلی و خارجی، توسعه برنامه‌های تأمین اجتماعی در اریتره، اتیوپی و سومالی را نیز به تعویق انداخته است. در لیبریا، جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری کنگو نیز برنامه‌های تأمین اجتماعی به خاطر کشمکش‌های مسلحانه از بین رفته‌اند.

ششم، در حد دیگر پیوستار پوشش تأمین اجتماعی، چند کشور به ارائه برنامه‌های تأمین اجتماعی پرداخته‌اند که بیشتر بر جامعیت و فراگیری تأکید می‌کنند. بهره‌مندی از حق مستمری بازنشستگی در سن 65 سالگی در آفریقای جنوبی رایج است و حقوق و مزایا از طریق مالیات‌های عمومی تأمین مالی می‌شوند. برنامه در موریتوس یک مقرری اساسی به همه ساکنان مسن، بدون هرگونه پیش‌شرطی می‌پردازد که با حقوق و مزایای وابسته به درآمد تکمیل می‌شود. ساحل عاج نیز یک برنامه تأمین اجتماعی برای کارگران بدون حقوق و بیکاران تدوین کرد. این برنامه جدای از برنامه بخش رسمی است و توسط یک مؤسسه مستقل اداره می‌شود. بوتسوانا نیز یک طرح حقوق بازنشستگی ثابت همگانی برای همه ساکنان 65 سال و بیشتر دارد.

آسیا و پاسیفیک

پیر شدن جمعیت در چند دهه آینده، آسیا را بیشتر از بقیه نواحی جهان تحت تأثیر قرار خواهد داد. در حالی که در سال 1985، آسیا 28 درصد جمعیت 60 ساله و بیشتر را داشته است و پیش‌بینی شده است که این درصد در سال 2050 به بیش از 58 درصد یعنی بیش از دو برابر برسد.

خانواده گسترده در اغلب جوامع آسیایی یک امر بنیادی است. اغلب کهنسالان با یک یا چند کودک خود زندگی می‌کنند. ارزش‌های سنتی کنفوسیوسی که بر مسئولیت خانواده در حمایت از افراد مسن تأکید می‌کند، رشد برنامه‌های تأمین اجتماعی را کند کرده است. یک برنامه تأمین اجتماعی نیز در کره جنوبی در سال 1988 و در تایلند در سال 1998 تدوین شد. به لحاظ شهرنشینی و کاهش نرخ زاد و ولد، خانواده‌ها کوچک‌تر و بیشتر پراکنده شده‌اند که موجب افزایش حقوق و مزایای تأمین اجتماعی مکمل حمایت سنتی خانواده شده است.

به لحاظ پوشش، تأمین اجتماعی در این ناحیه بسیار متغیر است، اما به‌طور کلی نسبت به دیگر نواحی جهان از نظر سطوح مقایسه‌پذیری توسعه اقتصادی، کمتر توسعه یافته‌اند. یک ویژگی برجسته این ناحیه، تعداد زیادی کشورهای فاقد برنامه بیمه اجتماعی الزامی است. اغلب این کشورها مستعمره‌های سابق انگلستان هستند که دارای فاقد برنامه بیمه اجتماعی الزامی است. اغلب این کشورها مستعمره‌های سابق انگلستان هستند که دارای صندوق‌های حمایتی هستند. برای مثال کشورهای برونئی، هند، اندونزی، مالزی، نپال، سنگاپور و سری‌لانکا از طریق صندوق‌های حمایتی، حقوق و مزایای پیری را پرداخت می‌کنند.

صندوق حمایتی کارکنان که در هند بسیار گسترده است، در سال 1952 پدید آمد تا کارکنان را در اشتغال رسمی زیر پوشش قرار دهد. در سال 1995، هند تا حدی صندوق را به یک برنامه حقوق بازنشستگی از نوع مزایای تعریف‌شده، تبدیل کرد. در سال 2000 از حدود 50 درصد اعضاء مشاوران در این برنامه استفاده شد تا از پرداخت سالانه مزایای تعریف‌شده قابل پرداخت توسط طرح حقوق کارکنان حمایت مالی کنند.

مزایای بازخریدی هم که به نوعی توسط صندوق‌های حمایتی ارائه می‌شود، کاری به ریسک از دست دادن بیشتر درآمد فرد بازنشسته ندارد. در کشورهایی که صندوق حمایتی دارند، به این مشکل به‌طور فزاینده‌ای اشاره شده است. صندوق حمایتی فیجی به اعضاء خود حق انتخاب بین مزایای بازنشستگی و بازخریدی را می‌دهد. به‌رغم آنکه بازخریدی بر حسب عبارات مطلوبی ارائه شده، اما فقط حدود 10 درصد اعضاء، این گزینه را انتخاب می‌کنند. دیگر کشورها نیز دریافته‌اند که بازخریدی امری اجباری و ضروری است. در سنگاپور اعضاء صندوق حمایتی و مرکزی باید یک مبلغ حداقل را در حساب بازنشستگی خود در سن 55 سالگی داشته باشند تا از حقوق و زمایای سالانه برخوردار شوند.

کشورهایی هم که کمتر تحت تأثیر انگلستان بوده‌اند، معمولاً به تدوین برنامه‌هایی مقرری بیمه تأمین اجتماعی برای پوشش کارکنان پرداخته‌اند. این کشورها شامل کشورهای متنوعی مانند کره جنوبی، پاکستان، فیلیپین و ویتنام می‌شود. پاکستان به‌رغم پیوند قوی با انگلستان، در دهه 1970 یک برنامه حقوق بازنشستگی بیمه اجتماعی را پذیرفت. این گزینه ممکن است بازنمای تأثیر کشورهای عربی باشد که تقریباً همگی دارای چنین برنامه‌هایی هستند.

برنامه‌های تأمین اجتماعی در این ناحیه معمولاً خویش‌فرماها را شامل نمی‌شود و اغلب بسیاری از کارگران – برای مثال کارگران شاغل در بنگاه‌های دارای 10 نفر کارگر یا کمتر در اندونزی – را زیر پوشش قرار نمی‌دهد. بسط پوشش به‌طور گسترده آن همه کارکنان را به‌رغم اندازه بنگاهی که در آن کار می‌کنند، شامل می‌شود.

بسط پوشش حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به خویش‌فرمایان، شاید بزرگترین چالش ناحیه باشد. کره جنوبی این گام را در سال 1995 از طریق متعهد ساختن زارعان، ماهیگیران و خویش‌فرمایان روستایی برای مشارکت سه درصدی درآمد خود (نرخی که هر پنج سال سه درصد اضافه می‌شود) تا به 9 درصد برسد، برداشت. اغلب کارگران خویش‌فرما، در فیلیپین زیر پوشش قرار دارند. در ویتنام، برخی گروه‌های خاص، با راهنمایی دولت، به تأمین برنامه‌های حقوق بازنشستگی برای اعضاء خود پرداخته‌اند. این گروه‌ها، شامل کارگران شهری بخش غیررسمی که اعضاء تعاونی‌ها هستند و کارگران روستایی که اعضاء اتحادیه کشاورزان هستند نیز می‌شود. در برنامه کشاورزان، زارعان مشارکت سالانه‌ای معادل 80 کیلوگرم برنج می‌پردازند، که در نتیجه حدود شش کیلوگرم برنج در ماه به هنگام بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

چندین کشور در آسیا متحمل تغییرهای ساختاری در گذار از یک اقتصاد دستوری به یک اقتصاد بازار شده‌اند. در چین، جمهوری دموکراتیک لائوس و ویتنام خدمات شهری و بنگاه‌های ایالتی تا حد بسیار زیادی بخش مهمی از اشتغال رسمی را به خود اختصاص داده‌اند. اما در همه این کشورها سیاست اقتصادی می‌کوشد خدمات شهری را سامان دهد یا نقش بنگاه‌های دولتی را کاهش دهد و یا تعداد زیادی از بنگاه‌هایی را که زیان‌ده هستند منحل کند. در سال 1993، برنامه پوشش بازنشستگی تأمین اجتماعی اجباری کشور، چنان بسط سافت که بخش خصوصی را نیز پوشش داد. اما هنوز سطح پذیرش آن نازل است.

از اوایل دهه 1950، وقتی تأمین اجتماعی در چین شروع شد و انقلاب فرهنگی در سال 1966 به وقوع پیوست، تمام فدراسیون‌های چینی، اتحادیه‌های تجاری برنامه تأمین اجتماعی ملی که کارگران بخش دولتی در نواحی شهری را پوشش می‌داد، به اجرا درآوردند. کارگران در بخش‌های اشتراکی در نواحی شهری نیز زیر پوشش قرار گرفتند. اما با مزایای خاص کمتری. در طول آن دوره، تقریباً همه کارگران شهری برای دولت، بنگاه‌های دولتی یا مزارع اشتراکی کار می‌کردند و البته تقریباً همگی زیر پوشش تأمین اجتماعی بودند. با وجود این، با شروع سیاست تأمین اجتماعی چینی، دولت از توجه خود به بخش شهری کاست. در پی رکود اقتصادی ناشی از انقلاب فرهنگی، بنگاه‌های دولتی به‌طور انفرادی مسئول تدارک مزایای بازنشستگی برای کارگران خود شدند و این امر به تدریج موجب آن شد که شبکه‌های مربوط در تمام بنگاه‌های تجدید سازمان شوند.

تغییرهای اقتصادی چین در دهه 1990 به کاهش پوشش مؤثر تأمین اجتماعی منجر شد. به‌گونه‌ای که کمتر از 50 درصد نیروی کار را شامل می‌شد. تعداد کارکنان بخش غیردولتی نیز به موازات اصلاحات اقتصادی و مهاجرت از مناطق روستایی به شهری که نیروی کار شهری را دستخوش تغییر بسیار کرده بود، افزایش زیادی یافت. کارگران بخش دولتی هم بیش از 90 درصد نیروی کار شهری در عصر برنامه‌ریزی متمرکز را تشکیل می‌دادند، اما این رقم در سال 2000 به حدود 50 درصد رسید (لیو و مک‌کلر، 2001). برنامه‌های تأمین اجتماعی، کارگران بخش غیردولتی را پوشش نمی‌دهد.
همچنین، اغلب روستاییان مسن هنوز از سوی خانواده‌ها حمایت می‌شوند. هنگ‌کنگ که نظام تأمین اجتماعی جدایی از چین دارد، در سال 2000 یک نظام حساب فردی الزامی را تدوین کرده است که در آن کارگران و کارفرمایان هر دو پنج درصد دستمزد خود را به حساب‌های فردی صندوق می‌پردازند و این امر یک نرخ بازده تضمین‌شده را فراهم نمی‌آورد، اما صندوق را به جبران زیان ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی مدیران صندوق ملزم می‌کند.

خاورمیانه

کشورهای عرب خاورمیانه شامل برخی از غنی‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان می‌شود. نرخ تولد بالاست. جمعیت متوسط خانواد در یمن 6/7، در عربستان سعودی 4/6 و در عراق 7/5 است. در نتیجه، کهنسالی جمعیت هنوز به‌عنوان یک مشکل اساسی تلقی نمی‌شود. به استثناء یمن که فقیر است، همه کشورها انتظارات زندگی نسبتاً بالایی دارند. طوری که انتظار زندگی در هنگام تولد برای زنان در اغلب کشورها 70 سال یا بیشتر است، اما در یمن این رقم 50 است. است. در اغلب کشورها، برنامه‌های تأمین اجتماعی کم و بیش جوان بوده و همگی از سال 1950 به بعد ایجاد شده‌اند.

با توجه به مشابهت‌های فرهنگی کشورهای عربی این ناحیه، شگفت‌انگیز نیست که برنامه‌های تأمین اجتماعی آنها شباهت‌های بسیاری داشته باشند. همه برنامه‌ها، ازجمله برنامه‌های بیمه اجتماعی سنتی هستند. برخی از کشورهای ثروتمند، مانند کویت و عربستان صعودی، به بازنشستگان حقوق و مزایای بسیار بالایی می‌پردازند.

در این منطقه، عراق پیشتاز تدوین یک برنامه تأمین اجتماعی است. این کشور در سال 1956 به تأسیس یک صندوق حمایتی پرداخت و سپس در سال 1964 آن را به یک برنامه تأمین اجتماعی تبدیل کرد. در مقابل عمان برنامه تأمین اجتماعی خود را در سال 1991 آغاز کرد. برنامه (تأمین اجتماعی) در یمن نیز در همین سال یعنی در زمان اتحاد مجدد کشور به اجرا درآمد. یمن جنوبی چنین برنامه‌ای را در سال 1974 آغاز کرده بود، اما این برنامه در بین سلطان‌نشین‌های مختلف فرق می‌کرد. برنامه‌های تأمین اجتماعی این منطقه کم و بیش جوان هستند و بودجه کافی برای پرداخت حقوق و مزایای فعلی را دارند.

در حالی که به‌نظر می‌رسد نرخ‌های پوشش بیمه‌ای در این منطقه بالاتر از آفریقا و آسیا است، اما کشورهای منطقه معمولاً همه کارگران را زیر پوشش قرار نمی‌دهند. تمییز بین افراد بومی و غیربومی نیز مهم است. چرا که از ویژگی‌های بازار کار در این منطقه، تعداد زیاد کارگران مهاجر است. بحرین، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، کارگران خارجی را زیر پوشش برنامه‌های تأمین اجتماعی قرار نمی‌دهند. در مقابل اردن کارگران مهاجر را بر یک اساس برابر با شهروندان خود می‌بیند.

برخی از کشورها به کارگران اجازه می‌دهند از مزایای (حقوق) بازنشستگی در سنینی بهره‌مند شوند که با توجه به معیارهای بین‌المللی هنوز جوان هستند. در اردن، زنان و مردان می‌توانند در 46 سالگی بازنشسته شوند. در یمن، کارگران می‌توانند با 45 سال سن و 20 سال مشارکت در صندوق، بازنشسته شوند و در کویت، زنان می‌توانند در 40 سالگی و با 20 سال سابقه مشارکت در صندوق، خود را بازنشسته کنند. در لبنان، زنان و مردان می‌توانند از مزایای بازنشستگی در هر سنی مشروط بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه برخوردار شوند.
در بحرین، کارگران می‌توانند در هر سنی از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند. در حالی که به کار کردن خود تا زمانی که سابقه مشارکت آنها به 20 سال برسد، ادامه دهند. برخی زنان کارگر در 35 سالگی بازنشسته می‌شوند. با وجود این، عربستان سعودی، بحرین و عراق، همگی سن بازنشستگی را 60 سالگی قرار داده‌اند. در عربستان سعودی، کارگرانی که نتوانند به شرایط لازم برای بهره‌مند از مزایای بازنشستگی برسند، سهمی را که پرداخته‌اند، بازپس‌گیرند.

در بحرین، عراق و کویت حداقل سن بازنشستگی برای زنان کمتر از مردان است. در حالی که در اردن، عربستان سعودی و سوریه حداقل سن برای هر دو جنس یکی است. در اغلب کشورها، برای بهره‌مندی از حقوق و مزایا باید فرد دیگر کار کند، یا حداقل کار در بخش‌های کاری زیر پوشش تأمین اجتماعی را متوقف سازد.

با اینکه اغلب کشورها حقوق و مزایا را بر اساس سنوات خدمت پرداخت می‌کنند، لبنان و یمن حقوق و مزایا را به‌صورت یک‌جا پرداخت می‌کنند. اغلب کشورها حقوق و مزایا را بر اساس میانگین درآمد در سال آخر تعیین می‌کنند. اما در کویت بر اساس حقوق آخرین ماه و در لبنان بر اساس آخرین ماه یا میانگین حقوق 12 ماه آخر (بسته به اینکه کدام بیشتر باشد) مشخص می‌شوند. کویت مزایایی (حقوق بازنشستگی) معادل 65 درصد آخرین درآمد ماهانه به علاوه دو درصد آخرین درآمد سنوات خدمت بالاتر از 15 سال را پرداخت می‌کند. این حقوق و مزایا می‌تواند بعد از 50 سالگی برای کسانی که از 20 سالگی به‌طور مستمر کار کرده‌اند، پرداخت شود. تا 25 درصد حقوق و مزایای بازنشستگی را می‌توان به‌طور یک‌جا دریافت کرد.

در تمام کشورهای منطقه به‌جز لبنان، کارفرمایان و کارگران هر دو در تأمین مالی تأمین اجتماعی مشارکت می‌کنند و در همه جا کارفرماها سهم بیشتری می‌پردازند. در لبنان، تنها کارفرما مشارکت دارد. در عراق شرکت‌های نفتی سهمی 20 درصدی می‌پردازند، در حالی که سهم پرداختی دیگر شرکت‌ها 12 درصد است. این مشارکت صدمات شغلی و دیگر مزایا و نیز حقوق بازنشستگی را تأمین مالی می‌کند. در عمان، دولت به صندو تأمین اجتماعی تا پنج درصد کل دستمزد یارانه می‌پردازد. ترکیب انتظار از زندگی و سن نازل بازنشستگی، نظام تأمین اجتماعی در کویت را گران کرده است. برای تأمین مالی آن، دولت کویت 10 درصد دستمزدهای کل را پرداخت می‌کند. در مقابل در یمن، دولت شش درصد سهم کارکنان خود را می‌پردازد. در حالی که دیگر کارفرمایان سهم 9 درصدی را تقبل می‌کنند.

از آنجا که تأمین اجتماعی در اردن جوان و در حال بازسازی دارایی‌ها هستند، برای نخستین بار در سال 1995 شروع به پرداخت حقوق و مزایا کرد و در سال 1996 دارایی آن به 17 درصد GDP رسید.

آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

کشورهای آمریکای جنوبی پیشتازان توسعه جهانی تأمین اجتماعی هستند. شیلی در سال 1921 نخستین کشور در آمریکا (ازجمله آمریکای شمالی) بود که یک برنامه حقوق و مزایای پیری تأمین اجتماعی تدوین کرد و پس از آن اروگوئه در سال 1928 و برزیل در سال 1934 (یک سال زودتر از ایالات متحده آمریکا) به این امر مبادرت کردند. همه کشورهای آمریکای جنوبی حداقل 50 سال است که برنامه‌های تأمین اجتماعی دارند. در مقابل، در سال 1950 تنها سه کشور آفریقایی و دو کشور آسیایی برنامه حقوق و مزایای سن پیری تأمین اجتماعی داشتند (مسالاکو، 1991). با وجود این، حدود 50 سال بین ایجاد نخستین برنامه در آمریکای جنوبی و آخرین برنامه در حوزه کارائیب فاصله وجود دارد. ترینیداد و توباگو در سال 1971 و آنتی بود و باربودا در سال 1972 برنامه تأمین اجتماعی خود را تدوین کردند.

در پایان قرن بیستم مجددا آمریکای جنوبی پیشتاز شد، اما این بار در توسعه و تدوین برنامه‌های حساب شخصی. تا زمان اصلاحات در شیلی (1981)، هیچ کشوری دارای مدیریت خصوصی در برنامه‌های مستمری بازنشستگی تأمین اجتماعی نبود.

به لحاظ عملکرد ضعیف برنامه‌های تأمین اجتماعی، تعداد فزاینده‌ای از کشورها به سوی برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده حساب فردی، روی آوردند. پس از مشاهده اصلاحات تأمین اجتماعی شیلی به‌مدت یک دهه، هفت کشور دیگر در آمریکای لاتین به ارائه حساب‌های فردی به‌عنوان بخشی از نظام‌های تأمین اجتماعی خود پرداختند. نخستین کشورها عبارت بودند از پرو (1992)، کلمبیا (1993)، اروگوئه (1995) و مکزیک (96-1995). پس از این کشورها دو کشور فقیر منطقه یعنی بولیوی (1997) و ال‌سالوادر (1998) چنین راهبردی را پذیرفتند.

همچنین، نیکوراگوئه به تصویب یک اصلاحات زمان‌بندی‌شده برای انجام این مهم تا سال 2001 پرداخت. ونزوئلا نیز به‌زودی چنین نظامی را به مرحله اجرا درخواهد آورد. این برنامه ها حساب‌های شخصی کاملاً حمایت‌شده ارائه‌ای می‌کنند که توسط مدیران صندوق بازنشستگی بخش خصوصی مدیریت می‌شود که گاه با اقدام حکومت (که یک شرکت صندوق بازنشستگی را مدیریت کرده و با شرکت‌های بخش خصوصی برای جذب کارگران رقابت می‌کند) همراه است. خدماتی هم که کارگران دریافت می‌کنند، منوط به بازده سرمایه‌گذاری است که از حساب کارگران به‌دست می‌آید.

کشورهایی که برنامه‌های حساب فردی را پذیرفته‌اند، سه رویکرد اتخاذ کرده‌اند (مسا – لاگو، 1997). نخست، به پیروی از شیلی، کشورهای بولیوی، ال‌سالوادر و مکزیک نظام تأمین اجتماعی خود را به روی تازه‌واردان بسته‌اند و یک نظام حساب فردی مشارکت تعریف‌شده را جایگزین کرده‌اند. دیگر کشورهای آمریکای لاتین نظام تأمین اجتماعی سنتی خود را به شکلی حفظ کرده‌اند.

دوم، آرژانتین و اروگوئه که یک نظام مختلط ارائه کرده‌اند که همه کارگران در هر دو برنامة تأمین اجتماعی سنتی و برنامه حساب فردی مشارکت دارند. در اروگوئه، کارگران کم‌درآمد تنها در برنامة تأمین اجتماعی سنتی مشارکت دارند.

سوم، کلمبیا و پرو که هر دو برنامه رقیب را دارند و کارگران می‌توانند یکی از آنها را انتخاب کنند.

در همه کشورها، تعدیل‌هایی بر اصلاحات آغازین انجام شده است. شیلی در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر اینکه این نظام، ریسک بازار مالی را برای کارگران نزدیک به بازنشستگی افزایش داده است، صندوق‌ها را مکلف به تدارک یک صندوق تضمینی و نیز یک صندوق سرمایه‌گذاری شخصی مختلط کرده است.

این نظام‌ها با ترغیب توسعه بازارهای سهام ملی و افزایش پس‌انداز ملی تأمین اعتبار می‌شوند (پنیرا، 2001). در حالی که برخی تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که تبدیل یک برنامه مشارکت تعریف‌شده، موجب کاهش مشارکت در این کشورها، به‌ویژه در بین کارگران کم‌مزد، کارگران موقت و کارگران بخش غیررسمی، همچنان به‌عنوان یک مشکل وجود دارد (بیلی و ترنر، 2001).

برای کاهش ریسک حقوق و مزایا برای کارگران، تعدادی نظام‌های خصوصی‌شده به‌عنوان یک ویژگی نظام خود، تضمین‌هایی را اعمال کرده‌اند (ترنر و راجنز، 2001). برای مثال در شیلی و آرژانتین، نرخ نسبی تضمین بازده تصویب‌شده، به‌گونه‌ای است که هیچ صندوق بازنشستگی نمی‌تواند نرخ بازدهی کمتر از میزان معینی، پایین‌تر از میانگین همه صندوق‌های بازنشستگی، به اعضاء بپردازند. در مکزیک، کارگران از تضمین حداقل حقوق و مزایا توسط دولت برخوردارند.

اما برزیل یک برنامه تأمین اجتماعی حمایت‌نشده دارد. این برنامه، حقوق و مزایایی برابر 100 درصد میانگین حقوق سه سال آخر کاری برای کسانی را تقبل می‌کند که حداقل 35 سال (مردان) یا 30 سال (زنان) مشارکت داشته‌اند. به لحاظ بخشندگی و پرداخت‌های بالا، این نظام با یک کمبود سالانه مواجه است که نیازمند یارانه از درآمدهای کلی دولت است. برزیل یک برنامه تأمین اجتماعی برای پوشش کارگران روستایی دارد.

در حالی که در آمریکای لاتین، حرکت به سوی نظام‌های مشارکت تعریف‌شده است. در کشورهای حوزه کارائیب که در دوره استعمار انگلیس ایجاد شدند، سیاست دور شدن از صندوق‌های حمایتی را پیش گرفته‌اند و به سوی برنامه‌های تأمین اجتماعی گرایش پیدا کرده‌اند. باهاماس، سنت کینز، سنت وینسنت و گرانادا ازجمله کشورهایی هستند که صندوق حمایتی را به یک برنامه تأمین اجتماعی سنتی تبدیل کرده‌اند.

همچنین به لحاظ وسعت بخش غیررسمی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، بسیاری از کارگران زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار ندارند، خواه به‌دلیل نوع اشتغال و خواه به‌دلیل اینکه زیر پوشش قانون باشند. در این میان کارفرمایان نیز از پرداخت سهم خود و مشارکت اجتناب می‌کنند. آرژانتین و اروگوئه تنها کشورهایی هستند که برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده حساب فردی دارند که کارگران خویش‌فرما را نیز به لحاظ قانونی شامل می‌شود.

جامائیکا دارای یک پوشش بیمه اجباری برای خویش‌فرماها و کارگران روستایی است، اما کاهش مشارکت، بسیار گسترده است. کاستاریکا موفق به بسط پوشش خویش‌فرماها شده است و این موفقیت تا حدی از طریق برقراری نرخ‌های مشارکتی است که نازل‌تر از نرخ مرکب برای کارفرمایان و کارکنان است.

ارتش زیر پوشش برنامة تأمین اجتماعی عمومی نیست، اما زیر پوشش برنامه‌های خاص در همه کشورهای منطقه، به‌جز کاستاریکا (که فاقد نیروی نظامی است) و بولیوی (که نیروی مسلح خود را در سال 1996 زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار داد) است. لذا، به استثنای بولیوی، ارتش از نظام‌های مشارکت تعریف‌شده در آمریکا لاتین مستثنی است.

اروپای مرکزی و شرقی و آسیای میانه

کشورهای اروپای شرقی، مرکزی و آسیای مرکزی در فرایند تبدیل اقتصادهای خود از رویکرد مارکسیستی به رویکرد بازار آزاد هستند تا فعالیت‌های اقتصادی خود را سازماندهی کنند. کشورهای این منطقه به لحاظ سطوح توسعه اقتصادی بسیار متفاوتند. جمهوری چک، لهستان و اسلوونی کشورهای دارای درآمد نسبتاً بالایی هستند، در حالی که آلبنای، مقدونیه و مولداوی ازجمله کشورهای کم‌درآمد می‌باشند.

برنامه‌های تأمین اجتماعی در بسیاری از این کشورها هنوز ویژگی‌هایی دارد که از نظام اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده پیشین به ارث رسیده است و تقریباً به ارائه پوشش همگانی در دوره کمونیسم می‌پردازد و شامل حقوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی مزایای کوتاه‌مدت نقدی و مراقبت بهداشتی می‌شود. این کشورها از طریق تضمین اشتغال، تدارک مسکن کم‌هزینه و ارائه کالاها و خدمات با یارانه بسیار زیاد، به تأمین اقتصادی مضاعف مشغولند. همچنین، بنگاه‌های دولتی به ارائه خدمات نقدی و جنسی به بازنشستگان و خانواده آنان می‌پردازند که شامل تسهیلات تفریحی، سفرها و وام‌های یارانه‌ای می‌شود. این ناحیه بالاترین مالیات‌های حقوق تأمین اجتماعی را دارد که به‌طور متوسط بیش از 20 درصد است. این نرخ‌های بالا، حاصل حقوق و مزایای خالص و نسبتاً بالای بازنشستگانی است که باید زیر پوشش قرار گیرند (پالاسیوس و پالارس – میزانر، 2000).

حقوق تأمین اجتماعی دوران پیری که قبلاً بخشی از نظام‌های حمایت اجتماعی – اقتصادی برنامه‌ریزی شده این ناحیه محسوب می‌شود، برای اجرا در محیط‌های اجتماعی و اقتصادی مختلفی طراحی شده بود که تا دهه 1990 ادامه داشت و از آن پس تغییرهایی رخ داد. نخست، در عصر کمونیست با اشتغال عمومی بالا و کشاورزی جمعی، پوشش بیمه‌ای بالا بود، اما با رشد بنگاه‌های بخش خوصی این پوشش کاهش یافت. انتقال به اقتصاد بازار، تعداد کراگران زیر پوشش را کاهش داد، در حالی که بر تعداد بازنشستگان افزوده شد.

دوم، در گذشته معدودی از کشورها تورم بالایی داشتند و لذا هیچ‌گونه اقدام خودکاری برای شاخص‌بندی حقوق و مزایا از سوی این کشورها به‌عمل نیامد. پس از سال 1990، تقریباً همه کشورها تورم پایدار و بالایی داشتند. برای جلوگیری از زیان‌های کاهش حقوق و مزایا و نیز قدرت خرید، تعدیل‌هایی انجام گرفت، بسیاری از آنها به افزایش ثابتی در سهم مشارکت پرداختند که برای همة بیمه‌شدگان یکسان بود.

در واقع چنین تعدیل‌هایی تفاوت بین حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی که یک عامل از سه عامل را به یک عامل از دو عامل در بلغارستان کاهش داد. در لاتویا و لتونی، حقوق بازنشستگی مبتنی بر درآمد به طرح‌واره حقوق بازنشستگی ثابت که در آن اغلب کارگران رقم یکسانی دریافت می‌کردند، تبدیل شد.

سومین برنامه تأمین اجتماعی برای اقتصادهای با تفاوت‌های اندک در میزان درآمدها طراحی شد و متعاقب آن تفاوت‌های درآمدی در همه کشورهای منطقه به‌طور برجسته‌ای افزایش یافت. گسترش تفاوت‌ها در درآمدها، همراه با کاهش تفاوت‌ها در حداقل و حداکثر حقوق و مزایا، موجب نارضایتی در بین کارگران پردرآمد شد.

حقوق اجتماعی برای پیرانی که فاقد شرایط لازم بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی هستند در اغلب کشورها تا پنج سال پس از سن بازنشستگی پرداخت می‌شود. حداقل حقوق بازنشستگی نیز با حداقل دستمزد در نظام قدیمی پیوند داشت. این پیوند در بین کشورهای بلغارستان، روسیه و اوکراین شدید بود. در برخی کشورها، حداقل دستمزدها در سطح نازلی نگاه داشته شده که به یک موقعیت نابرابر منجر شده است. به‌گونه‌ای که حداقل حقوق و مزایای بازنشستگی در روسیه بیشتر از حداقل دستمزد در این کشور است.

در بسیاری از کشورها از مستمری ناتوانی به‌عنوان راهی برای بازنشستگی زودهنگام استفاده می‌شود. در لهستان، بیمه‌شدگان ناتوان، حدود 40 درصد کل بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دهند. در حالی که در کرواسی، مجارستان، مقدونیه و اسلواکی این نسبت از 20 درصد کل بیمه‌شدگان فراتر نمی‌رود.

در اغلب کشورها، نظام تأمین اجتماعی، نرخ‌های جایگزین متوسط یا نازلی را به‌رغم نظام‌هایی که پیش از این بسیار بالا بودند، ارائه می‌کنند. نرخ‌های جایگزین در اثر نبود تعدیل حقوق بازنشستگی به لحاظ تورم، نازل است و محدودیت‌ها در حساب‌های بازنشستگی حداکثر است. در روسیه و دیگر کشورهای شوروی سابق، نرخ‌های جایگزینی 40 درصد یا کمتر است. در تاجیکستان، نظام تأمین اجتماعی در پرداخت مزایا به واسطه بحران مالی در کشور به‌وجود آمده بود. ماه‌ها ناتوان بود و تا حدی معلول کشمکش‌های مسلحانه داخلی و تعدیل‌های پس از فروپاشی شوروی سابق بود.

مزایای ارائه‌شده توسط نظام‌های حمایت اجتماعی موجود و جدید، برای حل مشکلات اقتصادی که فراروی بازنشستگان این ناحیه قرار دارد، کافی نسیت. بسیاری از این کشورها به بازاندیشی در مورد برنامه‌های تأمین اجتماعی خود پرداخته و برخی برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده را پذیرفتنه‌اند. طوری که حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با حقوق بازنشستگی کارفرمایی در جمهوری چک و مجارستان، لیتوانی و لهستان انجام شده است. این برنامه‌ها تازه آغاز شده‌اند، ولی ارزشیابی عملکرد آنها هنوز زود است. دیگر کشورهای منطقه نیز سال‌ها است بحث در مورد اصلاحات را ادامه می‌دهند.

چند کشور نیز سن بازنشستگی را به موازات حرکت به سوی بیمه کردن افراد توانا توسط نظام‌های تأمین اجتماعی خود، افزایش داده‌اند. این کشورها شامل بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، لیتوانی، مجارستان و لهستان می‌شود.

کرواسی یک نظام کاملاً حمایت‌شده اجباری را تدوین کرده است. لهستان و لیتوانی هم به تدوین برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده تدریجی به نام برنامه‌های رقمی اقدام کرده‌اند. لیتوانی نیز نخستین کشور جهان است که یک نظام حساب رقمی را به اجرا درآورده است. در این کشور تراز حساب فردی کارگران با توجه به نرخ بازدیه برابر با نرخ رشد دستمزد مالیات‌پذیر ملی، حفظ می‌شود. در سال 1998، مجارستان نظام حساب فردی را ایجاد کرد، در حالی که نظام مزایای تعریف‌شده را به‌عنوان نظام اصلی حفظ کرد. قزاقستان یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق است که نفت فراوانی دارد و نظام تأمین اجتماعی خود را در سال 1997 بدین طریق اصلاح کرد که از کارگران می‌خواست تا 10 درصد دستمزد خود را به حساب‌های بازنشستگی فردی که به‌طور خصوصی اداره می‌شد، واریز کنند و بدین‌وسیله نظام تأمین اجتماعی مزایای تعریف‌شده را ایجاد کرد. لهستان به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقتصادهای کشورهای کمونیستی سابق، در سال 1999 یک اصلاح اساسی در نظام حقوق بازنشستگی انجام داد که در آن همه کارگران در نظام حساب فردی حمایت‌شده مشارکت می‌کردند. کرواسی نیز در سال 2001 یک نظام فردی حمایت‌شده را ارائه کرد (فاکس و پالمرا، 2001)، مقدونیه، رومانی و روسیه نیز در حال برنامه‌ریزی بر روی حساب‌های فردی هستند (پنیرا، 2001).

کشورهای OECD

کشورهای OECD دارای مسن‌ترین ساختار جمعیتی هستند و مهمترین عامل برانگیزاننده این کشورها، اصلاح ساختار تأمین اجتماعی آنهاست. در بسیاری از کشورها، جمعیت طی دو دهه آینده به واسطه نرخ نازل باروری، بسط انتظار زندگی پس از جنگ دوم جهانی به‌طور برجسته‌ای مسن‌تر می‌شود.

نخستین برنامه خدمات بازنشستگی تأمین اجتماعی در کشورهای OECD به سال‌های پایانی قرن 19 بازمی‌گردد. با شروع قرن بیستم، اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و نیوزیلند دارای چنین برنامه‌هایی بودند که در آنها اغلب برنامه‌های تأمین اجتماعی، ازجمله برنامه‌های خدمات تعریف شده بود.

با وجود این، برخی کشورها یک عنصر مشارکت تعریف‌شده را در خدمات الزامی خود وارد کردند. برنامه‌های کارفرمایی در اتریش اساساً ازجمله برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده هستند. در انگلستان، کارگران مجاز به عقد قراداد (نه مشارکت) مبتنی بر درآمد با تأمین اجتماعی هستند و آن را با یک برنامه مشارکت تعریف‌شده حساب فردی، تعویض می‌کنند.

ایتالیا و سوئد برنامه‌های جدیدی را آغاز کرده‌اند که ازجمله برنامه‌های مشارکت تعریف‌شده تدریجی است و «برنامه حساب ملی» خوانده می‌شود. سوئد برنامه تأمین اجتماعی خدمات تعریف‌شده را با یک حساب ملی که با اجرای برنامه‌های حساب فردی حمایت الزامی همراه می‌شد، تغییر داد و بر اساس آن کارگران، صندوق‌های خصوصی را برای اداره حساب‌های فردی انتخاب می‌کنند. اما یک ابداع در این اصلاح که مستقیماً با اثر افزایش انتظار زندگی کنار می‌آمد و هزینه‌های خدمات را که با افزایش انتظار زندگی افزایش می‌یافت، با کاهش خدمات ماهانه‌ای که توسط حساب ملی فراهم می‌شد، جبران کرد.

خدمات تأمین اجتماعی از طریق برنامه‌های خدمات تعریف‌شده را می‌توان به‌عنوان خدمات با نرخ ثابت، خدمات وابسته به درآمد یا ترکیبی از این دو ارائه کرد. برنامه تأمین اجتماعی ایرلند، خدمات با نرخ ثابت را ارائه می‌کند که ارتباطی با میزان درآمد ندارد. این امر در ایسلند، هلند و نروژ نیز مشاهده می‌شود. در همه این کشورها، خدمات، با توجه به تجربه کار به مردم پرداخت می‌شود. کانادا، دانمارک، ژاپن و هلند یک برنامه حقوق بازنشستگی جامعی دارند که شرط لازم آن کار کردن نیست. اتریش تنها به ارائه خدمات تأمین اجتماعی ثابت می‌پردازد و به ارائه خدمات تأمین اجتماعی وابسته به درآمد نمی‌پردازد، بلکه دارای یک نظام حقوق بازنشستگی کارفرمایی الزامی است.

کشورهای انگلیسی‌زبان مانند استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگلستان و آمریکا نیز همگی دارای نظام‌های تأمین اجتماعی هستند که بر اساس آن حقوق جبرانی نازل یا متوسطی می‌پردازند. نرخ جایگزینی متوسط درآمد در آمریکا و کانادا حدود 40 درصد است. ایتالیا، پرتقال و اسپانیا نرخ جایگزینی بیش از 75 درصد دارند، در حالی که در اتریش و ایسلند این نرخ‌ها حدود 90 درصد است.

اغلب کشورهای OECD خدمات بازنشستگی را تدریجی، کمک مالی می‌کنند. با وجود این، کانادا، دانمارک، ژاپن و آمریکا اخیراً به تأمین اجتماعی پرداخته‌اند. هرچند در آمریکا بازنشستگی نسل «انفجار جمعیت» به‌طور کامل صندوق را ورشکست کرده است. در ژاپن صندوق‌های تأمین اجتماعی ملی می‌توانند در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کنند. بین سال‌های 1993 تا 1996 نیز به لحاظ کاهش در بازارهای سرمایه ژاپن، صندوق تراست تأمین اجتماعی 1.4 تریلیون ین، معادل شش درصد کل ارزش خود را از دست داد.

اغلب کشورهای OECD، برنامه‌های تأمین اجتماعی خود را تغییر داده‌اند تا از ثبات مالی نظام‌ها در مواجه با مسن‌تر شدن جمعیت مطمئن شوند. نخست، بسیاری از آنها به افزایش قانونی در سن بازنشستگی زودهنگام یا عادی در تأمین اجتماعی خود پرداخته‌اند تا میزان خدمات را کاهش داده و کارگران را ترغیب به بازنشستگی در سنین بالاتر کنند. یک راه، تشویق دسترسی به خدمات کامل در سنین بالاتر است که با کاهش واقعی خدمات دریافتی در سنین پایین‌تر همراه است. این رویکرد بیشتر در آلمان، ایتالیا، ژاپن، سوئیس و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.

دوم، چندین کشور سن بازنشستگی برای زنان را آنقدر افزایش داده‌اند تا نزدیک یا برابر با مردان شود. این کشورها شامل یونان، پرتغال، سوئیس و انگلستان است.

سوم، برخی کشورها مانند آلمان و ایتالیا نیز سن اولیه‌ای را که هر دو جنس می‌توانند از خدمات بهره‌مند شوند، افزایش داده‌اند.

چهارم، تعدادی از کشورها خدمات خود را با افزایش سال‌های مورد استفاده در محاسبه مدت متوسط درآمد، کاهش داده‌اند. مانند اسپانیا که تعداد سال‌های درآمدی مورد استفاده در محاسبه خدمات بازنشستگی برای کارگران را افزایش داده است. این تغییر به محاسبه سال‌هایی که میزان درآمد نسبتاً کم بوده و موجب کاهش متوسط درآمد در محاسبه حقوق و مزایا می‌شود، منجر می‌گردد. هلند نیز تعداد سال‌های درآمدی برای محاسبه حقوق بازنشستگی الزامی را افزایش داده است. اتریش، فرانسه، ایتالیا و انگلستان نیز تعداد سال‌های مورد استفاده در محاسبه مزایای را زیاد کرده‌اند. در مورد ایتالیا، محاسبه پنج سال آخر درآمد کارگر به محاسبه درآمد کل عمر تغییر یافت.

پنجم، انگلستان مزایای آینده را با شاخص‌بندی قیمت‌ها به جای دستمزدها به‌عنوان سقف درآمد مورد استفاده برای محاسبه مزایا، کاهش داد. به‌گونه‌ای که قیمت‌ها کندتر از دستمزدها در گذر زمان رشد می‌کنند. انگلستان مزایای آینده را به سطوح کمتر تغییر داده است. اما ممکن است در آینده، ناگزیر از افزایش سطح حقوق بازنشستگی از طریق کمک دولت شود.

ششم، ژاپن مزایا و خدمات را به واسطه کاهش نرخ متعلقه خدمات در فرمول مزایا و خدمات کاهش داده است.

هفتم، آلمان از ایجاد و ارائه خدمات بر پایه دستمزدهای ناخالص به سمت ایجاد و اولیه خدمات بر اساس دستمزدهای خالص، تغییر موضوع داده است. افزایش نرخ مشارکت تأمین اجتماعی در آینده موجب رشد کندتر دستمزدهای خالص نسبت به دستمزدهای ناخالص می‌شود.

هشتم، هلند خدمات بیمه زندگی را با یک برنامه جدید عوض کرده است که مزایا و خدمات نازل‌تری ارائه می‌کند و الزامات قانونی سخت‌تری دارد. منطق دولت برای این تغییرها آن است که بیمه خصوصی زندگی در دسترس همگان قرار دارد.

نهم، مزایا و خدمات را می‌توان با تغییر روش محاسبه تعدیل‌های هزینه زندگی کاهش داد. آلمان و ژاپن هر دو به سوی تعدیل مزیای پس از بازنشستگی بر اساس رشد دستمزدهای خالص به جای دستمزدهای ناخالص حرکت کرده‌اند. با رشد مالیات‌ها و نرخ مشارکت تأمین اجتماعی، دستمزدهای خالص با سرعت کمتری رشد می‌کنند.

دهم، مزیا و خدمات در چند کشور دیگر هم کاهش یافته است. گاه با اخذ مالیات از کارگران با درآمد متوسط و بالا، کاهش مزایا و خدمات خالص (پس از مالیات) برای خانوارهای با درآمد بالا در استرالیا، کانادا، فنلاند، ایسلند، هلند، نیوزیلند و آمریکا به اجرا درآمده است. کانادا، یک چهارچوب پرداخت مزایا و خدمات به دریافت‌کنندگان با درآمد بالا و از طریق مالیات‌بندی بر درآمد افراد پردرآمد، ارائه کرده است.

به موازات کاهش خدمات و مزیا، نرخ‌های مشارکت در بسیاری از کشورها مانند دانمارک، فنلاند، فرانسه و سوئد افزایش یافته است. تقریباً همه کشورهای OECD ملزم به رعایت نرخ‌های افزایش مشارکت جدول زمان‌بندی شده گردیده‌اند.

در این میان، بلژیک و انگلستان مستثنی هستند و هر و کشور قصد دارند نرخ‌های مشارکت را در آینده کاهش دهند. برای بلژیک، کاهش‌ها قرار است به حد کاهش در کشورهای همسایه برسد. فرانسه، علاوه بر افزایش نرخ مشارکت پایه، میزان مشارکت را آنقدر افزایش داده است تا کارفما را نیز در برنامه‌های حقوق و بازنشستگی شغلی مشارکت دهد.

کشورهایی که پس از جنگ جهانی دوم به‌طور کامل سقف درآمدهای مالیات‌پذیر را حذف کردند، عبارتند از: فنلاند، نروژ، پرتغال و سوئد. در ژاپن جایی که اعانه‌های دوسالانه، بخش مهمی از جبران برای بسیاری از کارگران در کارگاه‌های بزرگ محسوب می‌شود، در سال 1995 شامل مالیات یک درصدی تأمین اجتماعی شد.

با استفاده از تعریف باز و گسترده خصوصی‌سازی که شامل حق بازنشستگی شغل الزامی نیز می‌شود، تقریباً یک‌سوم کشورهایی که در این بخش مورد بحث قرار گرفتند، تأمین اجتماعی خود را خصوصی کرده‌اند. آنها (هفت کشور)، این کار را به الزامی کردن بیمه بازنشستگی کارفرمایی یا مجاز داشتن قرارداد با نظام تأمین اجتاماعی (دو کشور) یا با الزامی کردن حساب‌های فردی (یک کشور) انجام داده‌اند. جنبه اساسی نظام‌های خصوصی شده این است که تحت مدیریت بخش خصوصی‌اند و یا الزامی هستند و یا بخشی از تأمین اجتماعی الزامی را جایگزین کرده‌اند. کشورهای دارای بیمه بازنشستگی خصوصی که از لحاظ قانونی ملزم شده‌اند، شامل استرالیا، فرانسه و سوئیس می‌شود. در دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد، بیمه بازنشستگی خصوصی برای بیشتر کارگران بنا بر توافق‌نامه‌های کار الزامی است. در فرانسه، این حقوق و مزیا حمایت شده‌اند.

قرارداد بیمه‌ای، شکلی از خصوصی‌سازی اختیاری است که بدان وسیله کارگران مشارکت تأمین اجتماعی خود را در برابر مشارکت در برنامه‌های کارفرمایی کاهش می‌دهند. این امر در ژاپن و انگلستان (که قرارداد در برنامه‌های حساب فردی نیز مجاز است) وجود دارد.

حساب‌های فردی در سوئد الزامی و شامل یک سهم 25 درصدی از حقوق است. در ابتدا، سرمایه صندوق‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود. اما در سال 2000، کارگران سوئدی مجاز به انتخاب 460 صندوق بیمه بازنشستگی برای مدیریت سرمایه‌گذاری بازنشستگی خود شدند.

نتیجه‌گیری:

این پیمایش نشانگر تنوع بسیار آرایه‌های تأمین اجتماعی، بازنمای سطوح توسعه، تجربه تاریخی و فلسفه مربوط به نقشه بخش‌های عمومی و خصوصی در تدارک درآمد بازنشستگی بود. در حالی که برخی ویژگی‌های معینی در نظام‌های تأمین اجتماعی نواحی خاص جهان وجود دارد، اما در هر ناحیه تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز مشاهده می‌شود. در همه نواحی، نظام‌های تأمین اجتماعی در حال اصلاح هستند تا با موقعیت‌های اقتصادی در حال تغییر و نیز با پیر شدن جمعیت سازگار شوند